صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 13 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية نصت المادة الثانية منه على عدم جواز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. ونص القانون:» مادة 6 بند 6:»طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».المادة الثانية:»يضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم 6 نصه الآتي:»مادة 5 بند 6: ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».المادة الثالثة:»على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».