أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضرورياً ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشدداً على أنه من حق البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأوضح في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» بالعربية أنه في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة وأعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم.وشدد على أنه يجب على الجمعيات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطاً أحمر لدينا في مملكة البحرين لا يمكن أن نسمح لأحد أن يتجاوزه.وفيما يتعلق بسؤال حول رده على من يعتبرون الخطوة تقييداً للحريات، أكد الوزير أنه لا يمكن القول إن أحكام اليوم تمثل تقييداً للحريات، مشيراً إلى أن البحرين اليوم فيها أعلى نسبة من الجمعيات السياسية وممارسة النشاط السياسي، حيث توجد أكثر من 22 جمعية لا يمكن اختزالها في جمعية واحدة.وأضاف أن البحرين بها أكثر من 617 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية اليوم، وكل ما في الأمر يتعلق فقط بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل وهناك تصحيح لمسار العمل السياسي في ضوء مطالب منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول التحريض على الطائفية أو لديه مرجعية خارج البلاد.وأكد أن المسؤولية اليوم أصبحت أكبر على من يعمل في هذا المجال مشيراً إلى أنه للأسف الشديد هناك الكثيرون ممن يعملون في المجال السياسي لا يعون حتى هذه اللحظة خطورة الأحداث التي تحيط بنا ويحاولون تسويق فكرة مغلوطة بأن ما يتم من إجراءات هو تقييد للحريات وهذه مزاعم غير صحيحة تماماً. وأضاف أنه يجب أن تكون هناك العديد من الإجراءات التي يطالب بها المواطن لحماية مكتسباته الوطنية واليوم أتى هذا الحكم لتصحيح مسار العمل السياسي.وأوضح أن البحرين تعمل بفاعلية في التحالف العربي الإسلامي ضد أي تنظيمات متطرفة ونحن بذلك نعمل على حماية الأمن القومي للبحرين والخليج العربي ودول المنطقة. وفي سؤال عما إذا كان قرار المحكمة بدائياً، أوضح الوزير أن القرار هو قرار بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفصل بالدعوة الموضوعية.وبالنسبة للبيان الصادر عن وزارة العدل بأن الجمعية متهمة أيضاً بأنها بيئة حاضنة للإرهاب فهل يعني ذلك أن يكون مقدمة لإصدار قرار نهائي لإغلاقها، قال وزير شؤون الإعلام إنه لا أستطيع أن أتحدث في أمور موجودة الآن لدى القضاء ولكن في نفس الوقت جاء البيان الصادر من وزارة العدل ليؤكد أن هذه الجمعية استطاعت أن توجد بيئة حاضنة للإرهاب، وتعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح كراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والتعايش الوطني والتعددية.