أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى ويكفل حقوق المواطنين ويستلزم واجب احترام تطبيق القانون وأحكامه، فكما يضمن لجميع أبناء البحرين الحق في نيل الفرص بتكافؤ وممارسة دورهم في بناء المجتمع ونهضته والحصول على مختلف الخدمات، فإنه يشمل كذلك أمن واستقرار المجتمع.وأشار سموه، لدى زيارة سموه إلى مجالس بن هندي وعلي راشد الأمين، والشيخ عادل المعاودة وبن دينة والعريفي، منوهاً سموه بأهمية المجالس ودورها في توطيد أواصر المحبة والتآلف بين أبناء المجتمع، إلى أن اعتناء المملكة بتكريس هذا المبدأ على مختلف المستويات الوطنية والتنموية والاقتصادية يتجسد في إدراج مبدأ العدالة كركن أساس في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهما تشكلان علامة مضيئة في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وذلك بما يدعم نجاح أهدافهما وضمان وصول مردودها لجميع أبناء الوطن.وقال سموه إن الإطار العام لكل الأهداف والمبادرات القائمة هو تحقيق انطلاقة جديدة في المرحلة المقبلة تعطي دفعة أكبر لمساعي الانتقال من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس إلى أنموذج أكثر حيوية وتنوعاً وفق قاعدة اقتصادية تتمتع بقوة نمو ذاتية التطوير وقدرة أكبر على التعامل مع مختلف المتغيرات.وأضاف سموه أن جهود تحفيز البيئة الاقتصادية بما يحقق أعلى معدلات التنمية والتوسع فيها بخلق الفرص النوعية ويصب في الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطنين كما تؤكد دوماً توجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكداً سموه أن هذه الجهود ستستمر مرتكزة على المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030: الاستدامة والتنافسية والعدالة.وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة لمواصلة تطوير مميزات البيئة الاستثمارية للبحرين فلا بد من العمل على الاستمرار في تعزيز البنية التحتية بمعايير عالمية لزيادة ربطها بمتطلبات الاقتصاد العالمي ليتوازى ذلك مع رفع فاعلية الجوانب التنظيمية، وما تتضمنه من الحوافز الاقتصادية وحرية حركة رأس المال.ونوه سموه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الاسهام في البناء والتطوير ولتعزيز دور القطاع الخاص فلا بد من رفع مستوى الابتكار وروح التجدد في العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات المحلية وفتح أسواق المملكة بشكل أكبر والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد أهم المحفزات في نقل ثقافة الابتكار، لافتا سموه إلى أن دور القطاع الخاص كان له دوماً موقعه الهام في الاقتصاد البحريني وزيادة النمو الاقتصادي، وهذا ما وضعته الانطلاقة الجديدة في عين الاعتبار مع توفير البيئة الخصبة المحفزة لدوره كمحرك رئيس للاقتصاد بأفق أوسع عبر ترابط مختلف المجالات فيه القطاع المالي والصناعي والخدماتي بما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة بقيمة مضافة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو ما يلبي تطلعات الجميع.من جانبهم أثنى أصحاب المجالس والحضور على حرص سموه على عادته السنوية بزيارة مختلف المجالس الرمضانية، وما يوليه سموه من اهتمام بتنمية الاقتصاد الوطني بما يعود أثره على الوطن والمواطنين