«الإسكان» تتلقى طلبات «السكن الاجتماعي» الأحد المقبل

تشرع وزارة الإسكان اعتباراً من الأحد 3 نوفمبر المقبل، بتلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، داعية إياهم إلى حجز موعد مسبق عبر مركز الاتصال الوطني، ومراجعة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات الخاصة بالبرنامج، والتأكد من انطباق المعايير عليهم قبل الحضور إلى مبنى الوزارة.وقالت الوزارة إن الحد الأقصى للتمويل من البنوك المشاركة 90 ألف دينار، تسدد على 25 عاماً بواقع 25% من راتب المستفيد، على أن تمول الحكومة الفارق بين القسط الشهري الفعلي وقيمة السداد المستحقة على المواطن. ويستفيد من البرنامج خلال المرحلة التجريبية 1200 مواطن، ويشترط ألا يقل راتب المستفيد عن 800 دينار، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً، فيما يشارك بالبرنامج 4 مصارف تجارية و5 مطورين عقاريين في الفترة الحالية. وكانت وزارة الإسكان أطلقت برنامج تمويل السكن الاجتماعي مؤخراً تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان، باعتباره أحد أبرز المبادرات الجديدة للوزارة لتوسيع رقعة الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، في إطار توجه الوزارة نحو إفساح المجال أمام شركات التطوير العقاري والمصارف المالية للعب دور رئيس في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.إشراك «الخاص»ويشارك في البرنامج مجموعة من أكبر المصارف والبنوك التجارية التقليدية والإسلامية، وعدد من أبرز شركات التطوير العقاري بالمملكة، تم التوصل معها إلى اتفاقات نهائية بخصوص معايير البرنامج في إطار مرحلته التجريبية، حيث من المقرر أن يستفيد من المرحلة الأولى 1200 منتفع من المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار.ويشارك في البرنامج 4 مصارف وبنوك تجارية، هي بنك البحرين الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ومصرف السلام، وبيت التمويل الكويتي، و5 شركات تطوير عقاري، تشمل شركة نسيج، عقارات الإسكان، والسرايا، وبيوت الديار، ومنارة للتطوير.ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في البرنامج من مصارف تجارية وشركات التطوير العقاري بعد الانتهاء من الفترة التجريبية، ليتحقق مبدأ الاستدامة لهذا البرنامج الطموح، ويصبح أحد الخيارات الأساسية لانتفاع المواطنين من خدمات السكن الاجتماعي بالمملكة.معايير وآليات البرنامجوتقوم فكرة البرنامج على حصول المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان على وحدة سكنية، على ألا يقل متوسط دخله الشهري عن 800 دينار، ولا يزيد عمره عن 35 عاماً، بالحصول على تمويل من أحد البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية لشراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع القطاع الخاص، على أن تقدم وزارة الإسكان الدعم المالي المطلوب لمقدم الطلب لتغطية القسط الشهري الذي يدفعه لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه، بحيث لا يتجاوز قيمة القسط الشهري 25% من إجمالي راتب المواطن.ويبرم المواطن عقداً مع البنك المشارك والمطور العقاري من أجل شراء وحدة سكنية من القطاع الخاص بمبلغ لا يتجاوز 90 ألف دينار، ويسدد المواطن 10% من قيمة القرض للبنك الممول، على أن يلتزم بسداد أقساط شهرية للبنك لا تتجاوز 25% من إجمالي راتبه الشهري على مدى 25 عاماً، فيما تتولى الوزارة توفير الدعم المالي لما تبقى من قيمة القسط الفعلي المستحق من البنك الممول.ويقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية الموقعة مع البنك الممول، على أن ينحصر دور وزارة الإسكان فقط في توفير الدعم الحكومي لسداد الأقساط الشهرية لقرض التمويل، وتخضع رواتب مقدمي الطلبات إلى إعادة تقييم بصفة دورية كل عامين لتحديد قيمة الدعم المالي الحكومي لتغطية الأقساط الشهرية للمستفيد من البرنامج.خطوات الاستفادةوحددت وزارة الإسكان خطوات مختصرة للتقدم بطلب الاستفادة من البرنامج، تبدأ بالاتصال بمركز الاتصال الوطني التابع للوزارة لحجز موعد لمراجعة الوزارة، للتأكد من استيفاء المتقدم لمعايير استحقاق الوحدة السكنية، وأن طلبه مدرج على قاعدة البيانات لدى الوزارة، ثم التقدم بطلب الحصول على شهادة الاستحقاق. ويلي تلك المرحلة اختيار مقدم الطلب وحدة مشادة بشكل كامل من إحدى شركات التطوير العقاري المشاركة بالبرنامج، مشفوعة بشهادة الالتزام الصادرة عن وزارة الإسكان، أو اختيار وحدة سكنية قيد الإنشاء، مع شهادة الموافقة على المشروع صادرة عن الوزارة، ثم يليها التقدم بطلب للحصول على تمويل من البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية المحلية المشتركة في البرنامج لشراء الوحدة، ومن ثم التقدم بطلب شهادة الموافقة على الإعانة من «الإسكان».ويتطلب من المواطن لدى التقدم بطلب الانتفاع ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي ضرورة إحضار مجموعة من الوثائق، وهي كشف حساب مصرفي لثلاثة أشهر لكل عضو في أسرة المتقدم، ونسخة من البطاقة الذكية للمتقدم، وتفاصيل وضعه الائتماني، ووثائق أي من القروض القائمة للمتقدم مثل قروض السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها.مزايا البرنامجويتيح برنامج تمويل السكن الاجتماعي العديد من المزايا للمستفيدين، منها إمكانية شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع الإسكانية، ويتيح إمكانية اختيار مقدم الطلب منازل للشراء من قبل أحد المطورين العقاريين المعتمدين من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت تلك المنازل مكتملة البناء، أو عن طريق شراء المنزل عبر موقعه على خريطة المشروع الإسكاني التابع للمطور العقاري. وتقدم البنوك المشاركة في البرنامج قروضاً تصل إلى 90 ألف دينار كحد أقصى للحصول على السكن الاجتماعي، وعلى مقدم الطلب توفير 10% من هذه القيمة كدفعة أولى للبنك الممول، بحيث تصبح قيمة القرض المتبقية 81 ألف دينار، على أن لا يزيد متوسط سعر المنزل المراد شراؤه من القطاع الخاص عن 90 ألف دينار، وبالإمكان السماح بشراء المنازل التي تبلغ الحد الأقصى لأسعارها 120 ألف دينار، لكن في هذه الحالة يتحمل المستفيد نفقات تسديد المبلغ الفارق ما بين الحد الأقصى المسموح به للقرض والمقدر بـ81 ألفاً وبين سعر المنزل المطلوب شراؤه.أنواع الوحداتوحول أنواع الوحدات السكنية المتاح شراؤها، فإن البرنامج يتيح شراء الفلل أو الشقق، على أن يشترط لدى اختيار نوع الوحدة السكنية ضرورة مراعاة مطابقة سعر الشراء مع القيمة السوقية للعقارات، إضافة إلى انطباق المعايير الإسكانية للبناء المعتمدة لدى المملكة على الوحدات، علماً بأن الوحدات السكنية الموافق عليها في البرنامج تشمل الوحدات حديثة التشييد فقط. ويتم اختيار مكان الوحدة السكنية وفقاً للمنطقة التي تزامن محل سكنك بها مع تاريخ تقديم طلبك للحصول على وحدة سكنية بوزارة الإسكان، وفي حال عدم التأكد من المنطقة، فإنه بالإمكان مراجعة الوزارة في هذا الشأن.ويتيح البرنامج بعض المرونة بشأن إمكانية شراء منازل من خارج مشاريع المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج، سواء كان هذا المنزل جاهزاً أو في مراحل بنائه الأولى، على أن يكون المنزل مطابقاً لمعايير البرنامج المعتمدة لدى وزارة الإسكان، وعند جاهزية الوحدة السكنية في حال كان المنزل في مراحل البناء الأولى، تعاينها وزارة الإسكان وتتأكد من استيفائه للمواصفات اللازمة، ثم تصدر الوزارة بعد ذلك شهادة المطابقة.