الكويت - (أ ف ب): بحث وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على فترة انتقالية محتملة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 14 شهراً، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة التي ترعى مشاورات سلام بين الجانبين في الكويت. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد «استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية». وبدأت المشاورات بين حكومة الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المقربين من إيران، في 21 أبريل الماضي. ولم تحقق المباحثات خرقاً جدياً منذ بدئها. وأعلن المتمردون الإفراج عن 187 محتجزاً لديهم، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية الإفراج عن 52 طفلاً جندهم المتمردون. ورغم اتفاق أولي بين الطرفين على الإفراج عن نصف المعتقلين لدى كل منهما مع بداية شهر رمضان، إلا أن الأمر لم يجد طريقه إلى التنفيذ. ولوح رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالانسحاب من المشاورات في حال عدم تعديل المتمردين موقفهم. وقال في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» «ربما نحتاج إلى أسبوع آخر، أعتقد أننا سنصل إلى النهاية»، وذلك رداً على سؤال عن المدى الزمني لبقاء الوفد الحكومي في المشاورات. وأضاف «ليس فقط وفد الحكومة بل أيضاً سفراء الدول المعنية بالمشاورات اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة سيلملمون أوراقهم ويغادرون»، مؤكداً أنه منذ بدء المفاوضات «ندور في حلقة مفرغة». ورغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما وخصوصاً حول قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة. ويطالب المتمردون بتشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.