أكدت صحيفة « الرياض « الصادرة أمس على حق مملكة البحرين في الحفاظ على وحدتها وصونها من أي تدخل خارجي بعد ما عانت من الإرهاب ومن الهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن والمرافق الحيوية، مشددة على أن تقصي مسببات الإرهاب والتطرف ومعالجتها هو حق سيادي لكل دولة تمارسه وفق ما تمليه عليها ظروفها.وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي إن استدعاء التدخل الخارجي، والاحتكام إليه واستجداءه لحل الإشكال الداخلي علامة خطيرة تهدد استقرار الدولة وأمنها، وتضعضع سيادتها وتحولها إلى تابع فتصادر قراراتها وتفقد السيطرة على أركانها وتسلب حريتها.وأشارت الصحيفة إلى قرار المحكمة الإدارية في مملكة البحرين بإغلاق مقار جمعية الوفاق المرخصة في الأساس حسب نظام أتاح لها ممارسة العمل السياسي، وجاء القرار استناداً لدعوى أقامتها وزارة العدل ضد الجمعية اتهمتها بتوفير حاضنة للإرهاب واستدعاء الخارج.وأكدت الصحيفة أن المنامة تعاني من الإرهاب الذي طالها كما طال دولاً عدة في المنطقة بسبب التأجيج الطائفي الذي يقوم به النظام الإيراني والذي يعمل على خلق اصطفافات مذهبية الهدف منها شق الصف الوطني والتغلغل من خلاله إلى الدولة، وإحكام السيطرة عليها وجعلها مرتهنة في قرارها السياسي والأمني وحتى الاجتماعي، مدللة على مآل وحجم وخطورة الاحتكام إلى الخارج لحل المشكلات بما أصاب لبنان والعراق، مؤكدة أن مسؤولية السياسيين في أي بلد هي الحفاظ على استقلالية الدولة، والحفاظ على وحدتها وصونها من أي تدخل خارجي.وأضافت الصحيفة «لقد غيرت موجة الإرهاب التي تضرب العالم مهددة استقرار وأمن مواطني الدول الكثيرَ من المفاهيم والالتزامات التي كان الغرب يفاخر بها ويراها مكتسباً يميزه عن شطر العالم الآخر، لكن عندما شعر بحجم الخطر إذا به يعيد النظر في الكثير من سياساته حفاظاً على أمنه، فقبل أسبوع سحبت الدنمارك الجنسية من مواطن ذي أصول مغربية أدين بالتحريض على الإرهاب، وهذا كان من الصعوبة أن يحدث قبل فترة بسيطة، والسبب أن كلفة الإرهاب على الوطن والمواطن باهظة، لذا كان ولا بد من القيام بإجراءات رادعة لا مجال للتراخي فيها».وخلصت الصحيفة إلى القول «إن إتاحة المجال في حرية التعبير علامة صحية شريطة أن تمارس بوعي ومسؤولية وألا تستغل في تمرير مصالح فئوية ضيقة، أو خلق بلبلة مجتمعية، والأدهى من ذلك أن يدار خطاب الداخل من الخارج».