وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوى التبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية، وكذلك الداعمين للإرهاب ومن يبث الكراهية والتطرف أو من يعمل على الخروج على حكم القانون ويشوه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين.وعقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اجتماع عمل صباح أمس بقصر القضيبية لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية العمل السياسي من أي انحراف يحيد به عن المسار الوطني وبما يحفظ أمن الوطن ويكفل استقراره، كما وقف سموه على التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث على الشأن المحلي.وخلال اجتماع سموه بنواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالمملكة، أكد سموه استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسد أية ثغرة من الممكن أن تكون مدخلاً للتدخلات الخارجية أو مساهماً في تقويض الأمن.وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها لضمان الالتزام المؤسسي والفردي بالقوانين والأنظمة والمسار الوطني في العمل السياسي وعدم الخروج عليهما من حق الدولة، فلا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها أو تعكير صفو أمنها واستقرارها، وإن ما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب وحفظ الوطن من الانجرار في غياهب الفتنة والانقسام.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة خطر التطرف والإرهاب الذي تتعرض له مملكة البحرين وأثره على أمنها الوطني وعلى المنطقة بأكملها، مؤكداً سموه بأن مملكة البحرين لن تكون معبراً لأي خطر على دول الخليج العربية الشقيقة، بل هي الحصن الحصين الذي يقف قبالة قوى الإرهاب والتطرف، فلا مكان اليوم لأنصاف الحلول، والأمن الوطني لا مساومة عليه ولا تفريط فيه ومن حقنا كما من حق أي دولة اتخاذ ما نراه مناسباً لحفظ أمننا واستقرارنا كما إنه من حق الشعب على الدولة أن يأمن على نفسه وممتلكاته ومستقبل أبنائه جميعاً.