أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنها قررت الاستعانة بإحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال تسويق وتثمين العقارات تمهيداً لبدء إجراءات بيع مشروع «جفير فيوز» المتعثر في المزاد العلني.وقالت اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكلة بموجب المرسوم رقم «14» لسنة 2015 برئاسة المستشار سامح فهمي، وعضوية القاضي محمد أمان، ود.عبدالله طالب، وعارف رحيمي وأمانة سر نوفل بوبشيت، في بيان صادر عنها أمس إن ممثل شركة «سافيلس» أدى أمامها القسم تمهيداً للبدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق قانون المرافعات.وأوضحت اللجنة أنها في الوقت الذي تترقب الحصول على تقرير الخبير المنتدب لبحث الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين، فإنها استعانت بطرف ثالث -ممثل في شركة سافيلس- لتسويق «جفير فيوز» وتثمينه وصولاً لأفضل سعر للبيع؛ نظراً لكبر حجم المشروع، بعد أن ناقشت اللجنة تقرير هيئة الفرز التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي عاينت بدورها العقار وفق المأمورية المناطة إليها، واطلعت على ما تضمنه التقرير من تبيان لحالة العقار ومساحته وأوصافه، والثمن المقدر للأرض والبناء. ويعتبر «جفير فيوز» أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية، وكان مقرراً الانتهاء منه منتصف العام 2009.وكان مجلس الوزراء قرر في 25 مايو 2015 إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية لدراسته، كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وقامت اللجنة في النصف الأول من يونيو 2015 أصدرت قراراً بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبت فيه مرفقاً به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق.وكانت اللجنة عقدت مساء الثلاثاء الماضي بجلسة خاصة لنظر مشاريع «جفير فيوز»، «بوابة أمواج»، «تلال الغروب»، و»مارينا ويست»، وستقوم اللجنة بإطلاع الرأي العام تباعاً على مستجدات ما تتوصل إليه بشأن كل مشروع متعثر محال إليها ويخضع لتدارسها.