خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 14 مستأنفاً في قضية الشروع بقتل رجال الشرطة من عقوبات تتراوح بين السجن 10 و15 سنة إلى 7 و5 سنوات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 26 سبتمبر 2014 شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه «حارس الأمن» مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله وأعدوا لذلك عبوات حارقة، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».وتشير الوقائع إلى خروج نحو 50 شخصاً في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة بقصد الإخلال بالأمن وإزهاق أرواح رجال الأمن، حاملين الزجاجات الحارقة والحجارة لرميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة قرب مركز الشرطة، وحال التعامل معهم قام عدد من المتجمهرين برمي زجاجات المولوتوف على كبينة حارس الأمن في بريد سترة بقصد إحراقها وإحراق من فيها، واشتعلت النيران بالكبينة وأصيب الحارس.وكانت محكمة أول درجة قضت في القضية التي تضم 19 متهماً بالشروع في قتل رجال الشرطة بسترة بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين وسجن باقي المتهمين لمدة 15 سنة وأمرت بمصادرة المضبوطات.