انتقد النائب د.علي بوفرسن تسييس الخطاب الديني بعد إيقاف مقرات الوفاق نتيجة تجاوزها للقانون ومخالفاتها الجسيمة له، داعياً وزارة العدل والشؤون الإسلامية وبخاصة الأوقاف الجعفرية بضرورة التعامل مع البيان الذي تم إصداره والرد عليه بصورة تتناسب مع جسامة المخالفة التي يعمل عليها الأئمة ووقف صلاة الجماعة بيوم الجمعة في المساجد الشيعية بتعمد لحجج واهية.وذكر أن الأئمة يتبعون إدراياً للأوقاف الجعفرية ولا بد من ضبط المخالفات المتكررة والمستمرة والرقابة الشديدة لا بد أن تنطبق على جميع مساجد وجوامع المملكة من أي تسييس للشعائر الدينية سواء كانت تتبع الأوقاف السنية أو الجعفرية، فالوطن لا يحتمل مزيداً من التأزيم والواجب هو استمرار التكاتف والتعاون في استمرار البناء ودعم التنمية على مختلف الصعد وليس إرجاع الوطن إلى الخلف أو المربع الأول وهذا مبدأ مرفوض من الجميع وسيتم مواجهته بشتى الطرق.وقال إن هذه الخطوة التصعيدية من الأئمة للمساجد الشيعية حسب التصريح الصادر دليل على تسييس الخطاب الديني الذي عملت جمعية الوفاق الموقوفة على ترسيخه في المجتمع البحريني أسوة بإيران ودول أخرى تعاني من التدخلات الإيرانية والاستقواء بالخارج وضرب القوانين عرض الحائط.وذكر بوفرسن أن الخطاب الديني في المملكة يحتاج إلى رقابة أكبر وهذا لا يعد تقييداً للحريات الدينية بقدر ما هو ضبط للخطاب المسيس والذي يهدف إلى تفعيل وإرساء بعض الأجندات الدخيلة وخدمة العدو من خلال منبر رسول الله «ص».وأكد أن البحرين تتميز بالحرية الدينية وجميع الأديان متسامحة فيما بينها وتحافظ على سمعة المملكة بل ومثلته في الخارج ونقلت ما تتميز به البحرين من حريات وشهد العالم لها بذلك، في حين تعاني دول من اضطهادات دينية ومحاربة الدين ولا يلقى فيها الفرد حرية اختيار الدين الذي يريده بخلاف ما تتسم به البحرين من سماحة وسلام وهدوء وتلقى كل المذاهب والديانات أماكن عبادة خاصة بها تنظمها القوانين البحرينيية، ولكن عندما يتم مخالفة أي قرار أو قانون فلا بد من الجهات المعنية أن تقوم بعملها وواجبها بضبط أي مخالفة ومعاقبة مرتكبيها وعدم الاكتفاء بالصمت أو بيانات غير فاعلة.ولفت إلى أن تطبيق القانون على أي شخص أو جهة مخالفة لا يعني ذلك محاربة للدين والحريات وإنما هذا قناع أو توصيف خاطئ يتعمد المخالف إرساءه لتشويه الحقائق ولا يجب أن يتم التخاذل تحت هذه الذريعة.