أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن هناك من يحاول أن يسوق بأن قرار المحكمة بإغلاق مقار جمعية الوفاق صدر كحكم مستعجل ولكن الواقع أن الحكم كان مستعجلاً في شكله إلا أن الجميع كان ينتظره منذ عدة سنوات تجاوزت الخمس مؤكداً أن مثل هذه الأحكام تصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة.وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة الإخبارية الفضائية السعودية أن ما يحدث في عدد من دول المنطقة من تهجير وتدمير يحتم على كل مواطن ومسؤول ورجل دولة أن يتخذوا الكثير من المواقف لحماية بلدهم.وقال إن ما اتخذته البحرين من قرارات هو شأن داخلي بحت وتطبيق للقانون لا أكثر ولا أقل فالمرجع الأول والأخير في المملكة هو القانون والدستور.وحول موضوع تقييد الحريات الذي حاول البعض التحدث عنه، أوضح الوزير أن هذا الأمر غير صحيح فالدستور في البحرين يكفل جميع الحريات ولا يمكن اختزال جميع الجمعيات السياسية التي يفوق عددها 20 والجمعيات الأهلية التي تتجاوز 600 جمعية.وبين أن بعض وسائل الإعلام حاولت تسويق إيقافها كأنه إيقاف للنشاط السياسي في البحرين إلا أن النشاط السياسي في البحرين مستمر ومحمي من خلال الدستور.