أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أهمية الدور الذي تنهض به السلطة التشريعية في التنسيق مع المجلس من أجل استكمال منظومة القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة في مملكة البحرين، وخصوصاً الجهود التي تبذلها لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى في هذا المجال وفي التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في ترجمة مرئياته إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين.جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة بحضور الأمين العام لـ»الأعلى للمرأة»، ورئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى هالة رمزي، تم خلاله التشاور بشأن ما تقوم به البحرين من جهود في مجال الإرشاد الأسري والصلح الزوجي والطلاق الآمن، مع استعراض دور كل من مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقسم الاستشارات الأسرية بمركز دعم ومعلومات المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة ودورهما في تقليل نسب الطلاق في المملكة من خلال الخدمات القانونية التي تقدم للمستفيدات والمترددات على هذه المكاتب وتنوع البرامج الوقائية والتوعوية الموجهة للطرفين في محيط الأسرة. وتم استعراض عدد من الأرقام والإحصائيات الرسمية والتي تثبت انخفاض نسبة الطلاق في مملكة البحرين مقارنة بالأرقام العالمية حيث لا تتجاوز النسبة 7%، والتي سجلت انخفاضاً ملحوظاً وبالتالي فهي لا تعد ظاهرة وإنما نسب إيجابية يستدعي التنبيه إليها حيث تبذل مؤسسات الدول جهود مجتمعية لاحتواء حالات الطلاق. وخلص الاجتماع إلى ضرورة استدامة وتطوير ما هو متاح من خدمات الإرشاد الأسري وخاصة في مجال التوعية والتثقيف قبل وأثناء الزواج لتقليل نسب الطلاق قدر الإمكان والحفاظ على معدلاتها المتدنية نسبياً، مع التشديد على دور الأسرة المحوري في خلق ثقافة احترام جميع أفرادها، والاهتمام بالتربية الصحيحة بما يضمن استقرارها العائلي.