حاوره وليد صبري:كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية العقيـد خبير د. مبارك بن عبدالله بن حويل المري عن أنه «تم ضبط 1254 متهماً في قضايا المخدرات والتي بلغت 1060 قضية على مستوى المملكة بينها 608 قضية تعاطي، و277 قضية ترويج، و27 قضية تهريب، خلال 2015»، مشيراً إلى أن «عدد القضايا التي تم ضبطها داخل البلاد بلغت 335 قضية، بينما تم ضبط 640 قضية عبر المنفذ البري، و85 حالة عبر المنفذ الجوي، فيما لم يتم رصد أية حالة تهريب عبر المنفذ البحري أو بحراً».وأضاف العقيد مبارك المري في حوار لـ «الوطن» تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن «مخدر الحشيش يأتي على قائمة أنواع المخدرات المضبوطة يليه الهيروين ثم الأفيون والميثامفيتامين «الشبو» ثم الماريجوانا وبذور الخشاش وأخيراً القات». وقال إنه «وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فقد تم ضبط 38 كيلوجراماً من الحشيش و23 كيلوجراماً من الهيروين و12 كيلوجراماً من الماريجوانا، إضافة إلى ضبط أكثر من 124215 حبة مخدرة من أنواع المؤثرات العقلية». وأشار العقيد مبارك بن حويل المري إلى «وفاة 23 شخصاً نتيجة تناول جرعات زائدة من المواد المخدرة العام الماضي»، موضحاً أن «الفئات الأكثر استهدافاً من قبل المروجين والمهربين تقع بين سن 15 عاماً و21 عاماً».وفي رد على سؤال لـ «الوطن» حول أبرز أساليب ترويج المخدرات الأكثر انتشاراً في البحرين وطرق مجابهتها، أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن «أشهر أساليب الترويج في مملكة البحرين تكمن في استغلال المدمنين حديثي التعاطي من الفئات العمرية الصغيرة»، لافتاً إلى «استغلال عصابات الترويج الدولية للعمالة الأجنبية الوافدة عبر حاجتهم الى الوظيفة والسكن والمال»، مشيراً إلى أنه «في الآونة الأخيرة ظهر أسلوب التحويلات المالية الدولية التي يقوم من خلالها المروج بتسليم المواد المخدرة للمدمن على أن يقوم المدمن بإرسال المبلغ المالي إلى حساب دولي مجهول لكي يتمكن المروج من تفادي الوقوع في أيدي السلطات الأمنية بشكل مباشر». وذكر أن «مشروع إنشاء مركز علاج وإعادة تأهيل لمدمني المخدرات قيد الدراسة». وإلى نص الحوار:هل لنا أن نتتطرق إلى جهود وإنجازات إدارة مكافحة المخدرات؟- قبل الحديث عن الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، والإنجازات المحققة على أرض الواقع، يجب الإشارة إلى حقيقة هامة لا يجب أن نغفل عنها وهي أن مشكلة المخدرات هي مشكلة متعددة الأبعاد وليست مشكلة أمنية فقط، بل يمكن القول إنها مشكلة دولية لا يمكن أن تحاربها الدولة وحدها، ولا يمكن أن يحاربها المجتمع وحده، وإنما ينبغي أن تتضامن وتتضافر جهود الجميع، الدولة والمجتمع لحصارها والحد من آثارها المدمرة، وبالتالي لابد من الوعي التام والإدراك الكامل لمخاطر مشكلة المخدرات، من كافة أطياف المجتمع، أي لابد من تحقيق شراكة اجتماعية كاملة لمجابهتها، ومن أولى واجبات وأهداف هذه الشراكة المجتمعية هي رفع الوعي بمخاطر المخدرات، والدولة تستعين في ذلك بكافة الطرق والسبل مثل استغلال كل المنابر والأجهزة التي تعينها في تحقيق هذا الهدف ومنها الأسرة والمؤسسات التربوية بأشكالها المختلفة وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والحركة الرياضية والحركة الفنية، وكلها معينات تستطيع الدولة الاستعانة بها في رفع الوعي لمكافحة المخدرات، ولطالما أشار سيدي معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى أهمية تلك الشراكة المجتمعية في كافة القضايا الأمنية وليس المخدرات فقط.وبالعودة للحديث عن الإنجازات فإن إدارة مكافحة المخدرات، شأنها في ذلك شأن كل إدارات وزارة الداخلية، تبذل جهوداً حثيثة في سبيل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لمشكلة إستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية من جانبين هما، مكافحة العرض والطلب، ورغم النجاحات التي حققتها الإدارة في هذا المجال، إلا أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن استهداف مملكتنا لإغراقها بالمخدرات، متبعة في ذلك أساليب جديدة كل يوم إضافة إلى استغلال عصابات التهريب والتجارة لظروف عدم الاستقرار العالمي والحروب في بعض البلدان في زيادة أنشطتهم مستغلين في ذلك خطوط إتجار وتهريب جديدة، وهو ما أدى إلى تنامي ظاهرة الإجرام المنظم، لذلك فإننا دائماً في إدارة مكافحة المخدرات نراجع طرق وأساليب المكافحة بصورة مستمرة، لنواكب المستجدات في أساليب التهريب ونكون دائماً بالمرصاد لكل من يتربص بأمننا وشبابنا. لكنني أقول، وبكل ثقة، إن إدارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل شؤون الجمارك، وقيادة خفر السواحل قد حققنا نجاحات لا يمكن تجاهلها، بل هي إنجارات تفوق التصور، إن جاز لي التعبير، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الاطلاع على إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات، حيث تشتمل هذه الإحصائيات على الكميات المضبوطة وأعداد القضايا المضبوطة وفقاً لمنطقة الضبط كذلك أعداد الأشخاص المضبوطين والمتوفين نتيجة تعاطي جرعات زائدة، وكذلك لمناطق ضبط قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والتي كان جُلها داخل البلد، يليها المنفذ البري «جسر الملك فهد»، ثم المنفذ الجوي، «مطار البحرين الدولي»، أما المنفذ البحري «ميناء الشيخ خليفة بن سلمان»، فإن المضبوطات عددها قليل جداً لا يُقارن بمناطق الضبط السابقة، حيث تم خلال العام المنصرم ضبط ما يزيد عن 38 كيلوجراماً من الحشيش، وما يزيد عن 23 كيلوجراماً من مخدر الهيروين، وأكثر من 12 كيلوجراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في عدد القضايا المضبوطة، وهو ما يعكس زيادة جهود المكافحة، حيث تم ضبط نحو 608 قضية تعاطي مواد مخدرة، ونحو 277 قضية ترويج، ونحو 27 قضية تهريب.استراتيجية مكافحة المخدراتما هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات؟- الاستراتيجية الوطنيـــة لمكافحــــة المخدرات هي في المقام الأول، استجابة فورية وسريعة من مملكة البحرين لمواجهة مشكلة المخدرات والقضاء عليها، هدفها في المقام الأول السيطرة على مشكلة المخدرات بجانبيها، خفض الطلب على المخدرات ومكافحة عرض المخدرات، وقد أطلق الاستراتيجية سيدي معالي وزير الداخلية حفظه الله ورعاه خلال احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة المخدرات العام الماضي، وذلك بحضور وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والإعلام وشؤون الشباب والرياضة، كما حضر الاحتفال النائب العام ومحافظ الجنوبية ورئيس الجمارك ورئيس الأمن العام وعدد من كبار المسؤولين، ويمكن القول بإيجاز إن تلك الاستراتيجية تضع الخطوط العريضة والأسس العامة لمكافحة المخدرات، في إطار العمل المستمر على خفض العرض والطلب على المخدرات.وقد أعقب تدشين الاستراتيجية خطوات عملية فعالة لوضعها موضوع التنفيذ منها ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول خطة تنفيذ تلك الإستراتيجية، وشارك في الورشة المذكورة عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من داخل مملكة البحرين، وقد هدفت تلك الورشة إلى وضع خطة مشتركة بين الجهات المشاركة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في إطار شراكة حقيقية تضمن مواصلة دعم وإسناد البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للمخدرات، ومازالت الخطوات العملية لتفعيل الاستراتيجية مستمرة وبقوة.الحشيش الأكثر رواجاًما أكثر أنواع المخدرات رواجاً في البحرين؟- في الغالب، ووفقاً لإحصائيات إدارة مكافحة المخدرات، تعتبر مادة الحشيش المخدرة هي المادة الأكثر رواجاً بين فئة الشباب في مملكة البحرين، علماً بأن إدمانها يعد من أخطر أنواع الإدمان ولها أضرار كبيرة، ويعود ذلك إلى قرب دول إنتاجها في الإقليم، ولكونها من اقدم الانواع السائدة في العالم، وتليها في الترتيب مادة الهيروين المخدرة، التي تعتبر إحدى أقدم المواد المخدرة المكتشفة، والأكثر تأثيراً على الحالة الذهنية للمتعاطي، إلا أن خطورة إدمانها هو ما يجعلها متأخرة عن خطورة إدمان مادة الحشيش، كما أنه في الآونة الأخيرة أصبحت «مادة الميثامفيتامين» أو «الشبو، منافساً قوياً لمادتي الحشيش والهيروين في صدارة أكثر المواد تعاطياً وانتشاراً، علماً بأنها مادة تعتبر من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة.ما هي الفئة العمرية الأكثر استهدافا للإدمان؟- يستهدف مروجو المخدرات المجتمع بأكمله، وليس فئة معينة، لكن يمكن القول إن مروجي المخدرات في الغالب يركزون نشاطهم على الفئات العمرية الأقل سناً ضمن فئات المجتمع نظرًا إلى سهولة إغوائهم وتدليس الأمور عليهم، ونظراً لقلة خبراتهم في الحياة، فضلاً عن انفتاح المجتمع البحريني والثورة التكنولوجية وكثرة السفر للخارج لأغراض شتى بينها السياحة، ولا ننسى عاملاً آخر هنا وهو كثرة الوافدين إلى المجتمع البحريني من الطبقة العاملة، والذين لا يتورع البعض منهم عن جني المال بأي وسيلة كانت ومنها تجارة المخدرات، وعند الرجوع إلى سجلات الإدارة فإننا نجد أن الفئات الأكثر استهدافاً خلال عام 2015 تتراوح ما بين 15 - 21 عاماً تقريباً، إلا أن هذا لا يمنع للأسف من وجود أعداد مقلقة حول تعاطي الفئات الأكبر سناً للمواد المخدرة بشكل كبير.حيل غريبةما هي أساليب ترويج المخدرات الأكثر انتشاراً في البحرين وكيف يمكن مجابهتها؟- هناك صراع رهيب وتحدٍ قوي يزداد يومياً بين المهربين ورجال مكافحة المخدرات فى جميع منافذ مملكة البحرين، حيث يلجأ تجار المخدرات إلى حيل غريبة، ويبتكرون وسائل حديثة وجديدة، للتحايل على الإجراءات الأمنية، لاسيما فى الآونة الأخيرة لزيادة ظاهرة التهريب وتنوع أساليبها حيث يظهر المهربون فى أثواب جديدة ووجوه غير مألوفة ومعتادة، يقابله تطور أداء الأجهزة الأمنية باستخدام أعلى درجات التدريب والتكنولوجيا فى رصد وضبط تجار المخدرات، حتى أن القضايا المضبوطة خلال الفترة الأخيرة كشفت عن أساليب دقيقة في تهريب تلك السموم المدمرة للشباب، لكن يمكن القول إن طريقة التهريب تختلف باختلاف نوع المادة المخدرة، فبعض المهربين يقومون بابتلاع كبسولات الهيروين، وآخرون يخفونها داخل ملابسهم أو في أحذيتهم، وبعضهم يقومون بذلك عن طريق الطرود البريدية، وفي مملكة البحرين ونظراً إلى كثافة عدد العمالة الوافدة والسياح الأجانب فإنّ أساليب الترويج تأخذ منحنى غير مألوف بالنسبة إلينا كجهاز مكافحة المخدرات، إلا أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى يتم اكتشاف تلك الأساليب ونتمكن بفضله من إحباطها. لكن تظل إحدى أشهر أساليب الترويج في مملكة البحرين استغلال المدمنين حديثي التعاطي من الفئات العمرية الصغيرة مستغلين حاجتهم للمادة المخدرة، فيتم إغواؤهم بالمادة مقابل قيامهم بترويج المواد المخدرة الأخرى لصالح المروج، وكذلك استغلال عصابات الترويج الدولية للعمالة الأجنبية الوافدة عبر حاجتهم إلى الوظيفة والسكن والمال، كما أنه في الآونة الأخيرة ظهر أسلوب التحويلات المالية الدولية التي يقوم من خلالها المروج بتسليم المواد المخدرة للمدمن على أن يقوم المدمن بإرسال المبلغ المالي إلى حساب دولي مجهول لكي يتمكن المروج من تفادي الوقوع في أيدي السلطات الأمنية بشكل مباشر.لكن يمكنني التأكيد أنه مهما بلغت براعة المهربين في ابتكار طرق جديدة كل يوم، فرجال المكافحة لديهم من الخبرات المتراكمة والتدريب العالي والأجهزة الحديثة والحدس والفراسة ما يمكنهم من إحباط تلك المحاولات وإفشالهم والقبض عليهم.الموانئ الأكثر استهدافاًما الموانئ الأكثر استهدافاً من قبل المهربين، البرية أم البحرية أم الجوية؟- نتعامل مع جميع منافذ مملكة البحرين على حد سواء، لا فرق بينها في أساليب المراقبة والحماية، وتتخذ أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إجراءات صارمة لتطبيق المعايير الدولية لتأمين كافة منافذ المملكة الجوية، كمطار البحرين الدولي، والبرية، كجسر الملك فهد، والموانئ البحرية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وكشف عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار بإستخدام احدث التقنيات العالمية من أجهزة ومعدات، كذلك يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة تدريباً عالياً للعمل في منافذ المملكة، وكذلك المعدات، وأجهزة الكشف، حيث ان كفاءتها ممتازة ونعمل في تناغم دائم مع باقي الأجهزة والإدارات المختلفة ونحقق نجاحات أمنية متميزة يشهد لها الجميع.تنسيق خليجيكيف يتم التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لإحباط عمليات تهريب المخدرات؟- إن تزايد حجم مشكلة المخدرات خلال العقود الماضية أدى إلى تسارع الدول الى التعاون فيما بينها سعيا وراء الحد من زحف أخطار هذه الآفة واخذت الدول تتبادل الخبرات والمعلومات من خلال المؤتمرات الدولية والإقليمية، والبحرين تتعــاون خليجيـــاً وعربياً ودولياً في مجال مكافحة المخدرات، فعلى المستوى الخليجي، كما سألت، هناك تعاون وثيق بيننا وبين أشقائنا الخليجيين وقد استطعنا بفضل هذا التعاون الكشف عن كميات وصفقات ضخمة من المخدرات كانت موجهة للدول الخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول الخليج العربية، ومقره في دولة قطر الشقيقة، هو مثال واضح وحي على توثيق أواصر التعاون مع أشقائنا الخليجيين في مجال مكافحة المخدرات. إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات مصير مشترك وهدف موحد على جميع الأصعدة، والمجال الأمني أحد المجالات التي تعكس مدى الوحدة والتعاون بين هذه الدول، ولذلك فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات تواصل وتعاون أمني مثمر وفعال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي للمخدرات، ومن أوجه ذلك التعاون والتواصل تكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج، وكذلك عمليات التسليم والمراقبة للمشتبه بهم والمتورطين في قضايا المخدرات الدولية، وتبادل المعلومات وتبادل المطلوبين، وعقد اجتماعات دورية واستثنائية ودورات تدريبية وأكاديمية مشتركة على نطاق واسع في مجال مكافحة المخدرات.ما عقوبة التهريب والاتجار بالمخدرات، وماذا عن عقوبة المدمن وهل تختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر؟- الحديث عن العقوبات حديث طويل، لا يمكن الإشارة إليه هنا لكن يمكنني القول إنه يمكن الرجوع لقانون رقم «15» لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففيه من الشرح والتفصيل ما يكفي لبيان أنواع العقوبات ومفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، وأعتقد أنها عقوبات مناسبة ورادعة لكل من تسول له نفسه الدخول إلى هذا الطريق الخطر، لكن ما يهمني في المقام الأول هنا أن أشير إلى أن إدارة مكافحة المخدرات التي تقوم بالتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول وتوفر لهم الرعاية الصحية إن أمكن وفي حالة الرغبة عبر تقديم توصياتها للجهات الصحية المختصة داخل وخارج البلاد، وكما تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية الأخرى لتقديم الرعاية والتأهيل لما بعد العلاج.علاج المدمنينهل هناك مراكز علاج للمدمنين؟ وتتبع أية جهة حكومية؟ - في البداية لابد من الإشارة والإشادة في هذا المقام بالجهد المميز والخدمة القيمة التي تقدمها وحدة المؤيد لعلاج الإدمان، لكن يظل إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان هو الحلم الأكبر لنا. وهناك توجه حقيقي نحو إنشاء مركز علاج وإعادة تأهيل لمدمني المخدرات يحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن معالي وزير الداخلية، حيث تم إقرار دراسة إنشاء هذا المركز خلال استعراض وزيرة الصحة للمشروع أثناء وقائع اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وما زال المشروع قيد الدراسة لكنني أؤكد أن من لديه مشكلة فلا يتردد بالتوجه إلينا دون خوف فنحن قبل أن نكون رجال أمن وقانون نحن من نضمن أمن هذا المجتمع وهدفنا هو الإصلاح. إلى أي مدى ساهمت حملات مكافحة المخدرات في توعية المجتمع بأخطار تلك الآفة؟ - تعتبر حملات التوعية الإعلامية بمثابة إشعار أو تنبيه للعودة إلى المسار الصحيح وهي بالتأكيد ضرورة ملحة ويمكن من خلالها أن يبصر المجتمع المتضرر من مشكلة ما، كمشكلة المخدرات مثلاً، أبعاد تلك المشكلة وأضرارها وإيضاح خطورتها والإسهام في تعزيز الحماية وزيادة الوعي المجتمعي بأضرار تلك الآفة وإدارة مكافحة المخدرات لا تدخر جهداً في تقديم الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى كافة الفئات من القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات ومعارض وإعلانات الشوارع وذلك في مختلف محافظات المملكة وفي أماكن عديدة ومتنوعة كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية والاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات وزيادة وعيهم بأضرار تلك الآفة، ونحرص دائماً على أن تكون حملاتنا التوعوية متضمنة برامج تحصين ووقاية للمجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراده ورفع مستوى المواطنين والوصول برسالة التوعية إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، ونشر الوعي الثقافي بأخطار آفة المخدرات للفرد والمجتمع وتعريف النشء والشباب بالأخطار المحدقة وتحذريهم من مغبة التغرير بهم، إلى جانب إكساب النشء والشباب مهارات الرفض وعدم قبول تعاطي المخدرات وإرشاد المتعاطي إلى الأساليب العملية والصحية للعلاج والتعافي ومد جسور التعاون بين المواطن والمقيم وإدارة مكافحة المخدرات، وتعريف الأسرة بالعلامات الدالة على التعاطي وتعريفهم بطرق الاحتواء المبكر والعلاج.