أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي رجل الأعمال عبدالله الكبيسي عن بيع 50% من مشروع «هورة سند» الإسكاني الذي يضم نحو 198 وحدة سكنية منذ طرحه في فبراير الماضي، مؤكداً أنه سيتم إنجاز المشروع بنهاية العام الحالي. وأضاف لـ«الوطن»، أن المشروع بدأ يلاقي إقبالاً خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً أنه موجه لذوي الدخل المحدود، متوقعاً في الوقت نفسه ارتفاع الإقبال بعد عطلة الصيف.وعن مشروعات المجموعة القادمة، قال الكبيسي: «نخطط إلى تشييد مشروعين في الحد وعراد، بعد الحصول على التراخيص النهائية، الأول عبارة عن 10 بنايات توفر أكثر من 100 شقة سكنية، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن 12 فيلا بمساحات تتراوح بين 250 إلى 300 متر.وعن نظرته تجاه القطاع العقاري، أكد أن القطاع بدأ يتحسن منذ فترة وخصوصاً التداولات إلا أنه توقع أن تستقر الأسعار حتى نهاية شهر أغسطس المقبل ومن ثم تبدأ في الارتفاع تدريجياً.وأضاف الكبيسي «يشهد القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي انخفاضاً على عكس القطاع السكني الذي يشهد استقراراً بالأسعار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المملكة بحاجة مزيد من الأراضي الصناعية.وتابع «رغم قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإنذار وغلق القسائم الصناعية المخالفة فإن الطلب ما زال قائماً على الأراضي الصناعية»، ما يتطلب معه توفير أراضي أكبر.وكان الكبيسي دعا سابقاً، الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقديم المزيد من الدعم إلى المطورين لتسهيل مهمتهم من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول، خصوصاً أن المطور يعمل إلى جانب الحكومة من أجل هدف واحد وهو إيجاد الحلول للمشاكل الإسكانية في البحرين لذوي الدخل المحدود.وأوضح حينها أن المجموعة تعاونت مع العديد من الشركات الممولة كبنك الإسكان، إضافة إلى سعيها لتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين، تمثلت في تأثيث المنزل وتزويده بكل ما يحتاجه من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية بأسعار تنافسية، حيث سيكون بإمكان المشتري استلام المنزل مؤثثاً بالكامل.وعن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على القطاع العقاري السكني، قال الكبيسي إن «الإقبال على القطاع السكني سيكون مستقراً، إلا أنه أوضح أن الاستثمار في الأراضي سيتراجع نظراً لقلة السيولة».