عواصم - (وكالات): أعلن المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي مصادقة ديوان القضاء الأعلى في طهران، على أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 ناشطين أحوازيين وهم كل من قيس عبيداوي «26 عاماً» وشقيقه أحمد عبيداوي «21 عاماً» وزميلهما سجاد بلاوي، إضافة إلى 4 آخرين حكموا بالسجن الطويل بين 25 و35 عاماً، بتهمة «القيام بأعمال مسلحة ضد الحرس الثوري الإيراني».وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صادق ديوان القضاء الأعلى على أحكام السجن الطويلة ضد كل من محمد حلفي «25 عاماً» وقد حكم بـ 23 عاماً سجناً والإبعاد لسجن مدينة يزد وسط إيران، ومهدي صياحي وقد حكم بالسجن لـ35 عاماً والإبعاد لسجن مدينة يزد أيضاً، ومهدي معربي الذي حكم بالسجن 25 عاماً، وعلي عبيداوي الذي حكم بالسجن 25 عاماً أيضاً.ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الشبان السبعة بـ»محاربة الله» و»الإفساد في الأرض» و»تهديد الأمن القومي» من خلال «تشكيل مجموعة مسلحة» و»تنفيذ عملية اغتيال ضد 3 من عناصر الحرس الثوري من خلال إطلاق النار من على دراجة نارية» في أبريل 2015 في قرية الكمبوعة التابعة لقضاء الحميدية، غرب الأحواز، حيث سقط 3 من عناصر الحرس المرافقين للقوافل التي تزور المناطق الحربية الحدودية بنيران مسلحين مجهولين.من جهة أخرى، تقول منظمات حقوقية، من بينها منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، إن هذه التهم وأحكام الإعدام والسجن الطويل صدرت عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة ودون السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم حيث أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأحواز». وكانت قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، التي وضعها الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع وزارة الاستخبارات الإيرانية في عرض اعترافات المتهمين بقضايا سياسية، عرضت في مايو 2015 اعترافات عدد من هؤلاء الشبان العرب حول ضلوعهم بعملية الاغتيال المذكورة، وقد بدت آثار التعذيب واضحة على وجوههم.ودانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية هذه الأحكام التي قالت عنها إنها «صدرت في محكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمات القانونية العادلة والنزيهة، وباعترافات مأخوذة تحت التعذيب».كما طالبت كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان أن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء المتهمين، وكذلك إعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم». من ناحية اخرى، حكمت محكمة في طهران بالسجن 91 يوماً ضد علي أكبر جوانفكر، مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهمة «التمرد على عناصر الشرطة القضائية» في قضية تعود إلى ما قبل 5 سنوات، عندما منع جوانفكر مأموري القضاء باعتقال صحافيين يعملون بجريدة «إيران» الحكومية. وبحسب موقع «دولت بهار» المقرب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، فقد أعلن محامي علي أكبر جوانفكر، أن المحكمة حكمت على موكله بالإضافة إلى 3 صحافيين آخرين من جريدة «إيران» وهم كل من عبدالرضا سلطاني وسعيد يوسفي بور وحسن قاسمي، بالسجن 91 يوماً. وتعود القضية إلى عام 2011 عندما قاوم جوانفكر الذي يشغل منصب مدير مؤسسة «إيران» الإعلامية أيضاً، مأموري القضاء من اعتقال صحافيي الجريدة، بتهمة «نشر صور ومقالات مخالفة للآداب العامة» في عدد خاص. وأفادت تقارير حينها بأنه حدثت اشتباكات بين الطرفين استخدمت عناصر الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب شخص جراء الاشتباكات. وبعد 5 سنوات من الحادثة، أمر مدعي عام طهران بتنفيذ الحكم القضائي الصادر على جوانفكر و3 من العاملين في صحيفة «إيران»، بسبب «عرقلتهم وتمردهم على أوامر المحكمة».وفي عام 2012 تم اعتقال جوانفكر لفترة قصيرة بتهمة إهانة المرشد ونشر مضمون يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاق العامة، كما منع من ممارسة أي نشاط إعلامي، لكن تمت تبرئته من التهم بضغوط من أحمدي نجاد وأطلق سراحه.من جهة اخرى، توصلت إيران إلى اتفاق مع شركة تصنيع الطائرات الأمريكية «بوينغ» لشراء 100 طائرة بهدف تجديد الأسطول الإيراني، وأحيل الاتفاق إلى موافقة الحكومة الأمريكية. ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع بوينغ بعد نحو 5 أشهر من اتفاق مع منافستها الأوروبية «إيرباص». وقال مدير هيئة الطيران المدني الإيراني علي عبد زاده في مقابلة مع صحيفة «إيران» الحكومية «سيتم استبدال 230 طائرة من اصل 250 موجودة في البلاد»، موضحاً أن الاتفاق مع «بوينغ» ينتظر حصول موافقة الحكومة الأمريكية عليه. وتابع عبد زاده أن بوينغ تقدمت بطلب رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على الموافقة النهائية من أجل بيع الطائرات، مضيفاً أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي الرسمي بين الجانبين بعد الحصول على هذه الموافقة.وذكر أن القيمة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي بلغت 17 مليار دولار ليست نهائية وأن تفاصيل الاتفاق ستحدد بعد مفاوضات أخرى. وسبق أن أبرمت إيران نهاية يناير الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تصنيع الطائرات الأوروبية «إيرباص» لشراء 118 طائرة، لكنها لاتزال تنتظر الحصول على موافقة وزارة الخزانة الأمريكية عليها ليدخل الاتفاق حيز التطبيق.