بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 الذي أحيل إليها مؤخراً، والذي أعدته وزارة المالية، فيما قررت الاستمرار في مناقشته خلال الاجتماعات القادمة وذلك للاطلاع على دراسة المقارنة للسنوات الماضية التي جرى تكليف المستشار الاقتصادي بإعدادها مع دعوة وزارة المالية للاستئناس برأيها.واطلعت اللجنة المالية خلال اجتماعها الذي ترأس رئيس اللجنة خالد المسقطي على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت إعداد مسودة تقريرها بشأنه.كما ناقشت اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقررت دعوة الجهات المعنية للاطلاع على رأيها بشأن المواد المعدلة.واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقررت دعوة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإعداد دراسة مقارنة للقانون. وناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أقرت اللجنة مسودة تقريرها بشأن تلك المشاريع.