أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المضي في استكمال الإجراءات ضد كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي. وشدد الوزير، خلال لقاء مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية بمجلس النواب أمس، على أن الوقت الحالي يتطلب تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن الداخلي وحماية المكتسبات الوطنية ومواجهة التحديات المستقبلية.وأشار إلى أن المواطنة حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة وأمن المملكة وسلامة شعبها أولى الأولويات.