نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بتدخلات إيران ومليشياتها في الشأن الداخلي البحريني عبر تصريحات حملت تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المملكة رداً على إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم. واعتبرت أن التهديدات التي صدرت من مسؤولين إيرانيين تمثل اعتداء صارخاً على سيادة واستقلال المملكة وتتجاوز قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وأنها بمثابة تحريض وتوجيه واضح وصريح لمليشياتهم وخلاياهم الكامنة لممارسة العنف وتقويض الاستقرار في البحرين وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وتساءلت «المنبر» في بيان لها عن موقف المؤسسات الدولية من التهديد باستخدام العنف من جانب المسؤولين العسكريين الإيرانيين ضد دولة عضو بالأمم المتحدة؟ ألا يندرج هذا التهديد تحت توصيف الإرهاب؟ وهل نعتبر الصمت من جانب المجتمع الدولي على هذه البلطجة الإيرانية نوعاً من التواطؤ أو الدعم والمساندة لها؟ وأضافت أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مريب ويتسم بالازدواجية الشديدة في التعامل مع قضايا المنطقة وتدخلات إيران وميليشياتها، بل يبدو من خلال الكثير من مواقفها أنها شريك وداعم رئيس لكل التحركات الإيرانية الطائفية في المنطقة. وأكدت «المنبر الإسلامي» أن ما يتخذ من قرارات داخل البحرين هو شأن داخلي لا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل أياً كان هذا القرار، وأنها مع سيادة القانون وتطبيقه على الجميع أياً كانت مكانته باعتباره المرجعية الأساسية للمؤسسات والمواطنين.