قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د. سوسن تقوي :» أنه لا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة القانونية، فجميع أفراد المجتمع سواسية أمام القانون» مؤكدة دعمها الكامل للإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، ومن بينها سحب الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم، والتي تأتي في سياق الخطوات التي اتخذتها المملكة لحماية المجتمع من الطائفية والفتنة والإرهاب، والقضاء على الفكر المتطرف، الذي يعمل بالتعاون وبالإيعاز من جهات خارجية على تفتيت وحدة المجتمع البحريني.وأضافت تقوي في بيان لها أمس:» أن قرار سحب الجنسية تم وفقاً للقانون، حيث جاءت المادة العاشرة من القانون رقم (21) لسنة 2014بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، واضحة وصريحة في هذا الشأن، إذ نصت على أنه يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في الحالات التالية: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو أنخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.كما أشارت تقوي إلى أن توصيات المجلس الوطني التي صدرت في جلسته الاستثنائية بتاريخ 28 يوليو 2013، وعلى الأخص التوصية الثانية نصت على «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها»، منوهة إلى أن الإجراءات الحكومية تنسجم مع رؤية وتوجهات السلطة التشريعية، والتي تشترك جميعها في هدف تحقيق الأمن والاستقرار لكافة أفراد المجتمع البحريني والمقيمين على تراب الوطن.ولفتت تقوي إلى أن تقرير وزارة الداخلية قد بين بما لا يدع مجالاً للشك تورط عيسى قاسم في عدد من التجاوزات الخطيرة التي تضر بأمن المملكة، ومن بينها تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، واستغلال المنبر الديني لبث خطب وفتاوى تؤكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وتشجع على الطائفية والعنف، والقيام بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافاً لما نص عليه القانون، وغيرها من التجاوزات التي تندرج جميعها ضمن خيانة الوطن والإضرار بمصالح المملكة.