ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة والمتضمن إصدار تشريع شامل ومتكامل لجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وصولاً إلى الحد من الازدواجية في النصوص والعقوبات في القوانين الأخرى. وعقدت اللجنة اجتماعها الاعتيادي الـ14 برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من د.عبدالرحمن جواهري، ود. جميلة السماك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. كما تم مناقشة إنشاء نيابة بيئية يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء والمحامين المتخصصين في هذا المجال، تكون مهمتها تحريك الدعوى باسم المجتمع أمام المحاكم المختصة، ناهيك عن ما يستتبع ذلك من تعديل نص المادة «28» من المرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1996 بشأن البيئة، بحيث يلزم القانون مفتشي المجلس الأعلى للبيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل النيابة المختص خلال 15 يوماً من تاريخ إجراء المعاينة وإرسال نسخة من هذه المحاضر إلى المعني بالأمر.