أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية تأييدها الكامل للقرار المسؤول من وزارة الداخلية والذي جاء انطلاقاً من مسؤوليتها الأمنية بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى قاسم، نظراً لما قام به منذ اكتسابه الجنسية البحرينية من خلق بيئة متطرفة من خلال إدخال الدين في الصراعات السياسية ونشر الطائفية بين المجتمع البحريني الواحد، وسعيه إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية ولاية الفقيه الإيرانية لفتح المجال أمام الانزلاق نحو الحروب والعنف والأزمات. وأشارت الجمعية، في بيان لها أمس، أن قرار وزارة الداخلية الذي صادق عليه مجلس الوزراء إنما هو صادر من منطلق المسؤولية الوطنية الكاملة للحكومة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح للمسار السياسي وحمايته للأمن الوطني.ولفتت إلى أنها من أوائل الذين أدركوا مبكراً خطورة هذا الشخص وما يقوم به من ممارسات تضر بالصالح العام، وأنها أول من نادى بضرورة التصدي لتلك الممارسات، حيث قامت الجمعية كأول جمعية سياسية برفع دعوى قضائية ضد المدعو عيسى قاسم لوقفه عن الخطابة نظراً لاستغلاله المنبر الديني في التحريض لقتل رجال الأمن.وذكرت أن أي تباطؤ في التصرف في الوضع الراهن كان سيزيد الوضع الأمني الداخلي سوء ويحد من قدرة الجميع على التعايش السلمي وسعي جميع أطياف المجتمع للنجاح والاستقرار وتحسين أوضاعهم والارتقاء ببلدهم. ودعت الشعب البحريني الواعي إلى أن يقف صفاً واحداً خلف القيادة في تنفيذ القانون والتكاتف ضد الإرهاب الداخلي والخارجي والابتعاد عن لغة الكراهية في الخطاب والتعاون جميعاً من أجل أمن ومستقبل أفضل للجميع ولبسط الأمن والاستقرار بالبلاد.