أعربت لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن تقديرها ومساندتها لجهود الحكومة والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة والتي تصب في تأكيد شفافية الدولة في إجراءاتها أمام التحديات الماثلة أمامها.وعبرت عن دعمها للخطوات التي اتخذتها الدولة وبشكل قانوني سليم، والتي جاءت متفقة مع قوانين الدولة والأنظمة المعمول بها ومنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مؤكدة على الحقوق الدستورية للمواطنين وتكريساً للممارسة الديمقراطية بما يكفل ويحقق العدالة الشاملة وسيادة القانون.وأشادت اللجنة بالإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي هي في صالح جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة وحفظ أمنها واستقرارها ويحمي مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.ورفضت اللجنة كل ما يشق وحدة البلاد ويستهدف مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، معربة عن أسفها العميق وقلقها البالغ من محاولات استغلال البعض لحرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون والاستقواء بالخارج.