قال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل إن الوزارة ستتقدم الأحد المقبل مجدداً بطلب تعجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق، التي كان قد حكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقراتها والتحفظ على أموالها.وأكد مكتب الجمعيات السياسية أن معاودة طلب تعجيل نظر الدعوى إعمال لنص المادة 23 من قانون الجمعيـات السياسيــة «وتفصــل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر».وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى نظرت أمس القضية المرفوعة من وزير العدل ضد الجمعية، وقررت تأجيلها إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل استجابة لطلب محامي المدعى عليها للاطلاع والرد.