نظرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى أمس القضية المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية ضد جمعية الوفاق الوطني، والمطالب فيها حل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت تأجيلها إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد. وفي جلسة أمس حضر المستشار القانوني لوزير العدل، ومستشاريين ممثلين عن جهاز قضايا الدولة، إذ طلب مستشار الوزير حجز الدعوى للحكم. وفي المقابل طلب محامي جمعية الوفاق عبدالله الشملاوي، من هيئة المحكمة إعطاء الدفاع أجل للاطلاع على الدعوى، إذ كان من المقرر نظرها في 6 أكتوبر المقبل، لحين طلب وزير العدل الاستعجال فيها، مستشهداً بالحديث النبوي للرسول الأعظم «ص» «لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ». وقد أثارت كلمة متعتع استغراب مستشار وزير العدل، وكرر طلبه بحجز الدعوى للحكم. وبعد نحو نصف ساعة من التداول قررت المحكمة تأجيل الدعوى للجلسة المذكور سلفاً إستجابة لطلب المدعي عليها بالاطلاع والرد. وكانت ذات المحكمة فصلت في 14 يونيو الشهر الجاري بالشق المستعجل بالدعوى بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات، بناء على دعوى رفعها الوزير. وسبق وأن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.وعقدت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جمعه الموسى، وعضوية القاضيين أشـرف علي عبدالهادي، د.محمد عبدالمجيد.