أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نزاهة القضاء البحريني، مؤيدة صدور الحكم القضائي بطلب غلق مقار جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أتت متوافقة مع الدستور والقوانين المحلية، بالأخص قانون الجمعيات السياسية.وشددت اللجنة في بيان أمس، على ضرورة التعامل بكل حزم مع أي يد عابثة تطال البلاد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مرحبة بالقرار الذي وصفته اللجنة بالشجاع، والذي يتماشى مع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك الذي كرس لأسس الديمقراطية ورسخ مبادئ حقوق الإنسان، وأتاح حرية التعبير والرأي وحرية إنشاء جمعيات سياسية ضمن إطار وطني. وأضافت اللجنة أن تجاوز القوانين واستغلال المساحة المفتوحة لحرية الرأي والتعبير بتشويه سمعة البحرين والعمل وفق أجندات خارجية تهدف الى زرع الطائفية في المجتمع البحريني وخلق الفوضى والخروج عن القانون، وإنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف روح التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، أمر مرفوض ويعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.وانتقدت اللجنة التصريحات المشوهة والتقارير المغلوطة التي تصدرها جهات خفية تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان وهي بعيدة كل البعد عن مسماها الحقوقي، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية الموثوقة يجب أن تستقي معلوماتها من الأطراف المعنية والجهات غير المضللة، مؤكدة أن البحرين خطت خطوات واسعة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان.ونددت بأعمال التكسير والفوضى التي تعطل مصالح الناس، منوهة بجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن لجميع الموجودين على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين.