أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب دعمها كافة الإجراءات والجهود الحكومية الساعية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة. وعبرت اللجنة عن دعمها التام لإجراءات حفظ الأمن وتنظيم العمل السياسي والأمني المتخذة مؤخراً، معتبرة أنها «جاءت جميعها متسقة مع قوانين وتشريعات الدولة والأنظمة المعمول بها، ومنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية».وأشاد رئيس اللجنة النائب ناصر القصير، في بيان أمس، بالإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق كل من يهدد الامن والاستقرار ويسهم في تأجيج الشارع المحلي ويسهم بشتى الأشكال في شق الصف والوحدة ويهدد مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الواحد من أفراد أو جماعات أو جمعيات سياسية، معرباً عن أسف اللجنة العميق وقلقها البالغ من محاولات استغلال البعض لحرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، في تعزيز هذا الجانب.وأكدت اللجنة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة «إجراءات قانونية سليمة جاءت في وقتها المناسب لتنظيم العمل السياسي في المملكة وإصلاحه بالشكل والصورة المناسبة لتصب في صالح جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة ويسهم في حفظ أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي».