أكدد نواب دعمهم التام لكافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة البحرين لمواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للمملكة، أو العبث بالوحدة الوطنية وشق الألفة وضرب مبادئ التعايش السلمي التي تجمع كافة مكونات الشعب. وأعلنوا رفضهم الشديد للمحاولات البائسة التي تقوم بها بعض الأطراف وتستهدف النيل من المكتسبات الديمقراطية التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وطالب النواب للتصدي بكل حزم وقوة إلى كل من تسول له نفسه أو يحاول العبث وانتهاك الدستور والقانون والمساس بمبادئ الدولة من سيادة القانون والإضرار بحياة وحقوق المواطنين وزرع بذور الفتنة الطائفية بين شعب البحرين المتآخي المتحاب. فيما أشاد النائب خالد الشاعر بالتوجهات والتحركات التي قامت بها الحكومة بحق عيسى قاسم وإسقاط الجنسية عنه، والتي جاءت جراء سعيه طوال السنوات الماضية بشكل سري وعلني للتحريض على الدفع بالأعمال الإرهابية والعنف، والمساهمة في تأجيج الشارع البحريني لمقاطعة الانتخابات من خلال الخطب أو الفتاوى التي يطلقها مستغلاً المنابر الدينية في ذلك، إلى جانب تواصله المستمر مع عدد من المنظمات الأجنبية الخارجية التي تبينت مساهمتها بشكل واضح في زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه سمعة واسم البحرين في المحافل الدولية والإقليمية على مختلف الأصعدة وخاصة في المجال الحقوقي والإنساني. وأوضح الشاعر أن اتخاذ مثل هذه الاجراءات الصارمة جاءت في توقيتها الصحيح والمناسب دعماً وتأكيداً لمواصلة مسيرة الديمقراطية والتنمية والإصلاح، والعمل على صون الممتلكات العامة والخاصة لمملكة البحرين الحبيبة والمكتسبات للمواطن البحريني وحفاظاً على مكتسبات الأجيال القادمة. أما النائب عبدالرحمن بوعلي، أكد أن المدعو قاسم استغل الحرية والديمقراطية التي كفلتها حكومة البحرين لجميع مواطنيها في التعاون مع دول معروفة تحاول وبجميع الأشكال للإضرار بمصالح الدولة، وأن ما يحدث الآن في دول العالم كفيل لأن يكون بمثابة ناقوس الخطر الذي يجب على الدولة الالتفات له، ومعرفة مكامن الخطر التي تهدد الأمن والاستقرار، الذي وبالتالي سيؤثر وبشكل سلبي على مسيرة التنمية البشرية والإنجازات التي حققتها البحرين خلال السنوات الفائتة. وأكد النائب بوعلي أن المدعو عيسى قاسم سعى وبشكل كبير إلى تعميق مبادئ الطائفية والإرهاب، والإضرار بسمعة الدولة وتشويه الواقع الحقوقي والسياسي الذي انتهجته مملكة البحرين منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يعايشه شعب البحرين الوفي. وأضاف أن الإجراءات الصارمة والحازمة تجاه قاسم جاءت بهدف حفظ أمن واستقرار البلاد، وحماية النسيج المجتمعي بين كافة أطيافه، ومن واجب جميع شعب مملكة البحرين تأييد القرارات الحكومية التي من شأنها المحافظة على سلامة الوطن والمواطنين .النائب جمال داود، شدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تصب في المحافظة على أمن واستقرار الوطن فالشعب ممثلاً في البرلمان يؤكد دعمه ومساندته لجميع القرارات التي تتخذها الحكومة لمنع إثارة الفتنة وشق المجتمع وتحويله إلى أحزاب مؤداها إشعال فتيل الخراب والدمار والإرهاب. ولفت إلى أن الضغط الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية وبعض الأجهزة الإعلامية العالمية والمواقف السلبية ضد البحرين تزيد الشعب البحريني تماسكاً بقيادته وأرضه ورفضه القاطع لجميع التدخلات في شؤون المملكة أينما كان مصدره.وقال النائب داوود إن استهداف البحرين من قبل جميع تلك الجهات يكشف حقيقة النوايا الخبيثة التي تستهدف جميع الشعوب العربية من خلال إثارة الفتن وإشعالها بالحروب والانشغال بالقضايا المصيرية وإبعادها عن البناء والتنمية.