بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع عقد بين الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود والأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية بفيينا مضر الخوجة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين وخصوصاً في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.كما تم بحث، آليات تطوير علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، وتعزيز مشاركة الجانبين في مختلف الفعاليات الاقتصادية من أجل التعرف على المزيد من الفرص التجارية من جهة، وتقوية الروابط التجارية بين ممثلي القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية النمسا.وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات التي تستهدف تطوير علاقات الشراكة البحرينية النمساوية والنهوض بمعدل التجارة البينية منها تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، وتشجيع إقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة بهدف التعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة.كما تم بحث الاستفادة من خبرة الجانبين في مجال النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تعاون الغرفتين لاستقطاب الخبراء النمساويين في هذا المجال وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تخصصية لرواد الأعمال، فضلاً عن بحث آليات تبادل المعلومات الخاصة بأصحاب الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية لمنفعة الجانبين، ناهيك عن دعوة القطاع الخاص النمساوي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في البحرين وموقعها المتميز لتحقيق شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.فيما أشار الخوجة إلى تطلع غرفة التجارة العربية النمساوية بفيينا للتعاون مع نظيرتها في البحرين لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة.وأشاد بما تشهده البحرين من تطورٍ حضاري وتنموي واقتصادي زاهر في كافة المجالات، موجهاً دعوته للقطاع الخاص البحريني للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي للنفط والغاز والمزمع انعقاده خلال نوفمبر المقبل في النمسا، للتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة تمهيداً لإقامة مشاريع استثمارية واعدة بين البلدين. وأضاف أنه من المتوقع مشاركة كبرى شركات النفط في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في المنتدى كما سيتم تنظيم ورش عمل مصاحبة تتناول سبل تحسين وتطوير الأداء النفطي. ونوه الخوجة إلى العديد من القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في فيينا منها قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات وصناعة السيارات والسياحة وقطاع المياه.