اعتمد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطته التدريبية للعام 2017 معايير جديدة سيتم تطبيقها بدءاً من يناير المقبل، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة وإجتياز التقييم اليومي للمراحل، تم اضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة.ومن ضمن المعايير كذلك، ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة «نحو 5400 كلمة» حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة.وقال الأمين العام أحمد نجم «يأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم إعتمادهم ليس في قوائم «دار القرار» فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية».وأضاف أنه «تمت مخاطبة المركز من وزارات عدل خليجية وكذلك مراكز تحكيم خليجية ليكون برنامج المركز المعتمد لديهم في اعتمادية المحكمين في قوائمهم، وتأتي هذه الثقة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها البرنامج والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المركز في تنظيم هذا البرنامج عبر سنوات طويلة».وتابع نجم «نحاول في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سنة بعد سنة أن ندخل بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، فالتحكيم عالم واسع ومثل هذا البرنامج يعتبر عاما، وهناك برامج أخرى أكثر تخصصاً في هذا المجال مثل البرنامج الذي طرحه المركز مؤخراً «الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي».