أنس الأغبشتوقع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني، البدء بتطوير سوق المنامة القديم قبل نهاية 2016 بعد إكمال الشركة البريطانية المكلفة بإعداد الدراسات عملها في هذا المشروع المشترك بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وأشار في تصريحات للإعلاميين على هامش المجلس الرمضاني للغرفة مساء الجمعة تم خلاله تكريم الإعلاميين، إلى أن الغرفة ستوقع اتفاقية مع الشركة للبدء بتطويره خلال رمضان الحالي، على أن تكتمل الدراسة قبل نهاية العام الحالي.وأضاف الزياني أن الغرفة حجزت حوالي 3 ملايين دينار من ميزانيتها لصالح المشروع على أن أن تدفع الوزارة مبلغاً مماثلاً، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة بيت التجار على تمويله لامتلاكها 17 مليون دينار في رصيدها بالبنوك.وقال إن مشروع التطوير سيشمل كليو متراً مربعاً يتوسطها شارع الشيخ عبدالله في سوق المنامة القديم، لافتاً إلى أن التطوير لن يطال المنطقة أمام باب البحرين وفندق الريجنسي حيث يقع مبنى الغرفة القديم، لكنه أشار إلى وجود تصورات لدى الغرفة لاستثمار مبنى الغرفة القديم عبر هدمه وإعادة بنائه.وأكد الزياني أن الاتفاقية بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تنص على أن تتحمل الوزارة كلفة تطوير سوق المنامة القديم مناصفة مع بيت التجار حيث إن تحديد الكلفة النهائية مرتبط بانتهاء الدراسة، لكنه أكد أن الغرفة رصدت 3 ملايين دينار للتدوير.من جانب آخر أعلن الزياني، أن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل مع ممثلين عن شركة «ديلويت» المكلفة بالتدقيق بواقعة تزوير عدد حضور الجمعية العمومية للغرفة في أبريل 2015، لإثبات تقصير الشركة في تقديم التقرير بشكل غير مكتمل.وأضاف الزياني، أن مجلس الإدارة سيطلب من الشركة تضمين تقريرها المتهمين بواقعة التزوير بأسمائهم الشخصية، منتقداً في الوقت ذاته التقرير الذي قدمته سابقاً والذي لم يتضمن أسماء واقتصر على بعض التوصيات.ولم يوضح فيما إذا كان جميع أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الذين خرجوا من المكتب التنفيذي بعد التغييرات الأخيرة في هيئة المكتب- موافقين على هذا الطلب لكنه اكتفى بالقول إن الطلب جاء بناء على قرار مجلس الإدارة.وكان الزياني أكد مؤخراً سعيه لمعاقبة المزورين حيث أصدر مجلس الإدارة بياناً أعرب فيه عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة لبعض أعضاء مجلس الإدارة» في إشارة واضحة إلى الزياني نفسه، حيث أكد الزياني أنه لا يلقي بالاً إلى بيان الاستنكار هذا وأنه مستمر في حمل ملف التزوير حتى بيان الحقائق كاملة، وصولاً لاتخاذ إجراءات داخلية في الغرفة تجاه المزورين.