القائد: البحرين تشهد أكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات

حوار - مهند النعيمي ورشا الإبراهيم كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الهيئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة ستقوم بأكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات في الجهاز الحكومي الرامية لتقليص النفقات وزيادة الفاعلية تعمل على مركزية تقديم خدمات مراكز البيانات من خلال هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ولفت القائد في حوار مع «بنا»، إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع فرق العمل في الجهات الحكومية لرسم التوجه الجديد وتحديد احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات. وأعلن عن التمهيد للانتقال التدريجي لنظام الحوسبة السحابية الذي أثبت جدواه وجدارته في المساهمة في خفض وتقليص الميزانيات المرصودة في مجال تقنية المعلومات. وأوضح القائد أنه يتم التفاوض حالياً مع جهات خارجية تتمتع بكفاءة عالية في مجال حفظ أمن المعلومات وحمايتها ليتم بعدها المرحلة التجريبية التي ستشمل عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ستليها فترة 3 أشهر لبدء الانتقال التدريجي. وقال: «خلال المرحلة التي سبقت قرار الدمج، توثقت العلاقة بين الجهاز والهيئة في التكامل والتعاون الحكومي المتواصل، والذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية المشتركة في قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية تستفيد منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، لاسيما وأنه في ظل المعطيات السابقة والتي تطلبت وجود جهاز مستقل مع صلاحيات واضحة وتركيز كبير ومرونة عالية للاستجابة للمتغيرات المتسارعة سعياً لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتأدية المهام الرئيسة». وأكد أن بقية دول العالم كانت قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الحكومة الإلكترونية، حتى استطاعت المملكة اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق قدر كبير من النضج الإلكتروني الذي حقق الجاهزية والنضج اللازم للانتقال لمرحلة الدمج للاستمرار في الانجازات. وأشار إلى قرار الدمج خطوة إيجابية ستساهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، والعمل على تحسين كفاءة الأداء، والإسهام في التعاطي مع التحديات الاقتصادية». وعن تأثير الدمج على الهياكل الإدارية، أشار إلى أنه من المتوقع خفض التكاليف التشغيلية 25% إلى 30% متمثلة في تجنب الازدواجية في الخدمات وتقليص عدد المباني، كما سيجري النظر على جميع المشاريع والأنظمة ودراسة الميزانية. وتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الرئيس المقترح والذي من خلاله تم إعادة هيكلة الإدارات والأقسام بما يتناسب وتطلعات المرحلة المقبلة وتعزيز دور الموارد البشرية فيها لاسيما وأن العنصر البشري هو الأهم في عملية التطوير والبناء. وأوضح القائد أن المرحلة القادمة ستتسم بـ»تعزيز دور الهيئة في تنمية قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بحيث تكون ممكّنة لتنمية كافة القطاعات في البلاد وبالأخص القطاع الاقتصادي، وتعزيز دورها في دفع عجلة تطور وتحسين عمليات كافة الجهات الحكومية وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، إضافة إلى استكمال الخطط لتقليص الإنفاق دون المساس بالإنجازات المتحققة والعمليات الرئيسية، وهو ما سيتطلب إيجاد الحلول الإبداعية واستغلال الموارد المتوفرة وتحويل التحديات إلى فرص أخرى». وفيما يلي نص اللقاء: كيف ترون الدور الذي ستلعبه الهيئة في المرحلة المقبلة؟يتم حالياً إعادة صياغة الدور الوطني الذي ستضطلع به الهيئة بعد الانتهاء من عملية الدمج لدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمساهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.فالرؤية الجديدة للهيئة والدور الاستراتيجي استمدت من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود الحكومية لزيادة الفعالية وتقليل التكلفة وتقليص النفقات المتكررة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال قيام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بأكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات على مستوى البلاد. الكثير من الجهات الحكومية لديها مراكز بيانات متكاملة، وهذه المراكز مكلفة جداً من حيث التجهيزات المطلوبة والنظم والبرمجيات الداعمة والموارد البشرية التي تقوم على إدارتها، والتوجه المستقبلي أن يتم تقديم خدمات مراكز البيانات من بنية تقنية متطورة وشبكات وخدمات إنترنت وبريد إلكتروني وحماية لكافة الجهات الحكومية مركزيا وفق ما هو معمول به في أفضل الممارسات الدولية، وإتاحة الفرصة للموظفين في مجال تقنية المعلومات في الجهات الحكومية من التركيز على العمليات الأساسية، ودعم أهداف المؤسسات التي يعملون فيها، وإيجاد الحلول والتطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تخدم جوهر العمل والتخصص في كل جهة حكومية على حدة، لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.وستسهم الهيئة في تحقيق أهداف الجهات الحكومية حيث ستتعاون إدارات تقنية المعلومات في هذه الجهات مع متخذي القرار لديها لتمكين وتطوير قطاعات العمل الأساسية، وتعمل كذلك على تطوير الأنظمة من خلال تبني أحدث التوجهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات كالحوسبة السحابية وغيرها، وتوفير البيانات والمعلومات بأسلوب أعمق لتمكن صناع القرار من تحليلها واتخاذ القرارات المناسبة التي ترفع من معدل الإنتاجية وتسهم في تطوير القطاعات ذات العلاقة.ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على سرعة الاستجابة والتعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية، وسيتم عقد لقاءات مع فرق العمل في الجهات الحكومية لرسم التوجه الجديد وتحديد احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات.كما تعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على إعادة صياغة هياكل إدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية لتتوافق مع التوجه الجديد، وتساعد الجهات الحكومية للانطلاق في رفع وتيرة الإنجاز والفاعلية رغم التحديات الاقتصادية تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة.وستقوم الهيئة بزيادة الوعي بالتوجهات الجديدة ودراسة أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال ومقارنتها بما يتم تطبيقه حالياً من قبل الهيئة، ودعم الجهات الحكومية من خلال الدورات التدريبية، ودورات التوعية الأمنية بشكل أسبوعي للجهات الحكومية، وجلب الخبرات الخارجية للاستفادة منها وتنظيم الفعاليات الجامعة وذات الفائدة المباشرة للمشاركين.- ما علاقة الحوسبة السحابية بتقديم خدمات مراكز البيانات مركزياً؟ وكيف يمكن أن تسهم في تقليص النفقات؟نحن بحاجة لتعريف مصطلح الحوسبة السحابية، هي مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر شبكة الإنترنت والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة، وتشمل تلك الموارد المعالجة ومساحات تخزين البيانات والنسخ الاحتياطي وغيرها، ونتيجة للخبرات المتراكمة للشركات الكبيرة في إدارة مراكز البيانات وتطور الأساليب المتبعة لديها في تقليل التكاليف ورفع الفعالية وسرعة الاستجابة لتقديم الموارد وتغييرها قامت تلك الشركات بتقديم تلك الخدمات تجارياً للحكومات والشركات بشكل سهل وسلس وأطلق عليها الحوسبة السحابية.أما مراكز البيانات المركزية فهي قد تقدم نفس الخدمات ولكنها تدار بشكل كامل من قبل الحكومة وموجهة لخدمة الجهات الحكومية على الغالب.معظم الشركات الكبيرة والدول المتقدمة اتجهت بشكل تدريجي إلى تقديم خدمات مراكز البيانات بشكل مركزي داخل الحكومة أو الشركة ثم نقلت عملياتها أو بعضاً منها للسحابة نتيجة التحديات الاقتصادية أو تصاعد تكاليف تقنية المعلومات الرأسمالية والمتكررة، لذلك وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. بإعادة صياغة السياسات الحكومية المتعلقة باستضافة الأنظمة الحكومية بما يتناسب مع التوجه العالمي الجديد في الحوسبة السحابية والتي أثبتت جدواها في خفض النفقات وتقليص الميزانيات الموجهة لقطاع تقنية المعلومات، بحيث يتم توفير خيارين متوازيين يتم من خلالهما نقل كافة مراكز البيانات الحكومية إلى مركز بيانات وطني مركزي للأنظمة ذات الطبيعة الحرجة والخاصة ونقل بقية العمليات إلى الحوسبة السحابية وفق اتفاقية مركزية يتم التوقيع عليها بين حكومة البحرين وإحدى الشركات الموثوقة.وفي دراسة تفصيلية أجريت في السابق خلصت إلى أن نقل أي نظام معلوماتي إلى نظام الحوسبة السحابية سيوفر نسبة تتراوح مابين 30 إلى 70% من الميزانية. وسيكون التوجه إلى نقل حوالي 40 إلى 50% من الأنظمة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وبدأنا في حصر الأجهزة والبرامج والموظفين في عدد من الجهات تمهيداً لبدء مشروع التحول إلى نظام الحوسبة السحابية أو مركز البيانات المركزي. وسنقوم بالتفاوض مع الجهة المختصة للخروج بآلية للنقل وجدولته، وسنبدأ بتقديم البريد الإلكتروني ونظام Share Point مركزياً وبالتالي سيكون النقل سلساً، ونتوقع أن ننتهي خلال الأشهر الـ3 القادمة من المرحلة التجريبية وستتبعها في الأشهر الـ3 التالية نقل مجموعة أخرى من الأنظمة. -ما أهمية تعزيز دور البيانات والمعلومات وبناء المعرفة في تطوير القطاعات بالمملكة؟تنعكس أهمية تكامل المعلومات وتوفرها على ترتيب البحرين في المؤشرات العالمية، ما يحتم العمل على توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة بالنظر إلى أهمية المعلومات في دعم اتخاذ القرار وأثرها على القطاع الاقتصادي من خلال مساعدة المستثمرين والقطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة البحثية في البحرين وتمكين الباحثين في مختلف المجالات، ومساعدة الجهات الحكومية لتطوير مشاريعها اعتماداً على البيانات الدقيقة، والمساهمة في خلق سياسات حكومية فعالة على المدى القريب ومستدامة للمدى البعيد.وسيتم إعطاء الموضوع أهمية خاصة من خلال تركيز إحدى قطاعات الهيئة بعد الدمج بهذا الجانب الهام ورفده بالمختصين والخبراء والأنظمة والبرامج التي ستساهم في ربط وجمع وتدقيق وتحليل البيانات وبلورتها لدعم اتخاذ القرار.- كيف استطعتم أن تديروا عملية الدمج بين الجهتين وأين وصلتم اليوم؟مرت عملية الدمج بمرحلتين، تركزت الأولى على معرفة الواقع والانتهاء من الإطار العام لعملية الدمج، تمثلت في تعرف كبار موظفي الجهتين بعمليات ومشاريع كافة الإدارات والتعرف على عمليات وموظفي الإدارات لبلورة تصور واضح حول واقع العمل، رافق ذلك الاطلاع على مجموعة من الدراسات في عملية الدمج لدول مختلفة سواءً في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي تم تشكيل مجموعة من اللجان وتحديد نطاق عمل ودور واضح لكل لجنة والتي تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية وتجتمع معها اللجنة التوجيهية لأخذ القرارات وتنفيذها.وتركزت المرحلة الأولى بتنفيذ توجيهات القيادة بتفعيل عملية الدمج بأسرع وقت ممكن من خلال الانتهاء من الهوية الجديدة للهيئة وتفعيلها على أرض الواقع وتغيير أرقام وقنوات الاتصال وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد وربط كافة الإدارات والأقسام ذات الطبيعة المتشابهة في الهيئة والجهاز.وأنجزت هذه المرحلة بنجاح وانتهت بعد شهرين من صدور المرسوم الملكي بالدمج توجت برفع الهيكل التنظيمي الجديد إلى مجلس الخدمة المدنية ومن ثم إقراره من قبل مجلس الوزراء بانتظار باقي الأدوات القانونية.أما المرحلة الثانية تتمثل في استكمال بقية لجان الدمج أعمالها للانتهاء من الهيكل التفصيلي المتمثل في المسميات والأوصاف الوظيفية، والانتهاء من توثيق العمليات والصلاحيات، وإغلاق بعض المراكز أو المباني ونقل الموظفين بين مباني الهيئة بحسب مواقعهم في الهيكل الجديد وغيرها من المهام التفصيلية لاستكمال الدمج الكلي، وتم إنجاز ما لا يقل عن 70 - 90% من مهام اللجان حتى اليوم، ونتوقع الانتهاء من كافة المهام خلال 3 أشهر لتنطلق الهيئة بكل قوة نحو تحقيق أهدافها الوطنية المكلفة بها. ما مدى تأثير عملية الدمج على الهياكل التنظيمية والموظفين؟ لاشك أن العنصر البشري هو أهم عنصر في عملية التطوير، ولذلك فإن عملية التدريب مستمرة لتطوير الكادر المهني الذي يعتبر نواة التطور الحقيقي لأي جهاز، ومن أجل ذلك فإننا نقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي الحالي والعمل على إعداد واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، آخذين بعين الاعتبار التوجه الجديد لإدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، الهيكل التنظيمي الجديد يتوافق مع التوجه الحكومي نحو خفض النفقات وتقليل البيروقراطية وزيادة الفعالية من حيث تقليص إجمالي الإدارات العامة للجهاز والهيئة قبل الدمج من 6 إدارات عامة إلى 4 إدارات عامة وتقليص عدد الإدارات من 21 إدارة قبل الدمج إلى 16 إدارة، ليصبح الهيكل الجديد للهيئة أصغر من الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي قبل الدمج. كما نعمل على استغلال الموارد البشرية المتاحة الاستغلال الأمثل وتوظيفها في مواقعها المناسبة بما يخدم عمل الهيئة وأهدافها، وفتح فرص التوظيف الداخلي من خلال إتاحة الشواغر في مختلف الإدارات لكافة موظفي الهيئة لإتاحة فرص الترقي الوظيفي وتنوع الخبرات العملية، وفي الوقت ذاته نقوم بتطوير الموظفين وتدريبهم وتأهليهم لتقديم خدمات أفضل بجودة أعلى تسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين وتعزيز دور الموظفين لخدمة الأهداف الاستراتيجية وتحقيق رؤية الحكومة في مجال خفض النفقات مع رفع مستوى الأداء والجودة في الخدمات المقدمة من خلال الحلول الإبداعية والمبتكرة. هل استطاعت الهيئة تحقيق إنجازات تمس المستفيدين بشكل مباشر منذ دمج الجهتين حتى يومنا؟قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء بإطلاق 4 مبادرات استراتيجية خلال زيارته لمبنى الهيئة شهر مايو الماضي، أولى هذه المبادرات إنشاء صالة الخدمة السريعة في مبنى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمدينة عيسى، وتتيح هذه الصالة للمستفيدين الحصول على بطاقات الهوية بشكل سريع مقارنةً بخدمات الصالة الاعتيادية، حيث يتم إنجاز الخدمة واستلام البطاقة في خمس دقائق مقارنةً بنصف ساعة للطريقة الاعتيادية، ويتم فيها تقديم الخدمات ذاتها مع إضافة 10 دنانير إلى الرسوم، كما لا تتطلب حجز موعد مسبق.وتتطلب الخدمات في الطريقة الاعتيادية حجز موعد مسبق قبل يوم على الأقل مما تسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات بمنتهى السهولة والسرعة، وبحسب الخطة تم إغلاق صالة الخدمة السريعة في سترة. تم إطلاق منصات الخدمة الذاتية في عام 2009، ثم عملت الهيئة مؤخراً على مشروع للتطوير بحيث تم فيه استبدال المنصات القديمة بحديثة وتسميتها بمنصات الحكومة الإلكترونية، وتتميز بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لتفادي الطوابير الطويلة على شبابيك الدفع داخل الجهات الحكومية، وتوفر للمستخدم إمكانية دفع الفواتير ورسوم الخدمات عن طريق البطاقات البنكية والأوراق النقدية. بالإضافة إلى إطلاق الهيئة تطبيقاً جديداً باسم «تواصل» عبر متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية Bahrain.bh/apps، وهو يماثل النظام الموجود في الموقع إلا أنه يمتاز بـإمكانية إنشاء حساب للمستخدم بحيث يدخل بياناته مرة واحدة فقط، دون حاجة لإدخالها مع كل استخدام، وإمكانية متابعة الطلب دون الحاجة لإدخال رقم المتابعة في كل مرة، مع إطلاق حزمة من المزايا الجديدة للخدمة. وتوافقاً مع خدمة تجديد بطاقة الهوية إلكترونياً، تم إنجاز مشروع أجهزة تسليم بطاقة الهوية، بحيث يقوم المستفيد بطلب بطاقة الهوية على البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية ومن ثم يستلم البطاقة عن طريق الجهاز في أي مكان متوفر فيه الأجهزة دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، وستقوم الهيئة باختيار مواقع مناسبة للأجهزة بحيث تكون قريبة من المستفيدين، ولا يشترط استلام البطاقة من جهاز تابع لمنطقة سكن المستفيد وإنما يستطيع استلامها من أي مكان يقوم بتحديده، ولضمان الاستلام الشخصي لصاحب الطلب تتطلب الاستفادة من الخدمة إدخال البصمة إلكترونياً للتأكد من الهوية.-ما علاقة توصيات فريق خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات الذي تم تشكيله بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد بعمل الهيئة في المرحلة المقبلة؟رئاسة اللجنة تتبع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدور الحالي يتمثل في الإشراف على تنفيذ التوصيات من خلال لجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات. فجزء كبير من التوصيات ستكون أعمالها منبثقة من الهيئة، وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7 مبادرات كلياً وحوالي 8 مبادرات جزئيا من أصل 20 مبادرة والمساهمة في خفض 7 ملايين دينار في المصروفات المتكررة سنوياً منذ انطلاق أعمال اللجنة.