أكدت كتلة التوافق الوطني، أن الحزم في إنفاذ القانون والوقوف مع القيادة يعتبران سلاح البحرين للتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية.وأكدت دعم كافة الخطوات التي اتخذتها السلطات في المملكة مؤخراً والتي من شأنها التصدي للتطرف والإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن شعب البحرين وتماسكه وتقوية وحدته الوطنية، وتعزيز السلم الأهلي، وأنها تقف بكل قوة مع القيادة الرشيدة في كل ما تتخذه إجراءات. وأضافت الكتلة أن الإجراءات الدستورية والقانونية من إسقاط للجنسية ممن تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، وحل للجمعيات المخالفة للقانون، قرارات سيادية وفي مسارها الصحيح لتصحيح مسار العمل السياسي وتعزيز لدولة القانون والمؤسسات وللحفاظ على المكتسبات الوطنية. وذكرت أنه ومنذ قيام مشروع جلالة الملك الإصلاحي وعودة كافة المبعدين وعودة الحياة البرلمانية للبحرين وقفت فئة خارجة عن الإجماع الوطني البحريني حجر عثرة أمام المشروع الإصلاحي، واستغلوا أجواء الحرية والانفتاح السياسي وتسامح القيادة وحلم الدولة عليهم لممارسة شرورهم في المجتمع في محاولة لتدمير ما أصلحه مشروع جلالة الملك وتنفيذاً لأجندات خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها. وأوضحت الكتلة أن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وتتمتع بقضاء نزيه ومستقل، وأن القرارات السيادية أو الأحكام القضائية شأن بحريني داخلي صدرت وفق صحيح أحكام الدستور والقانون، ومتفقة مع مبادئ المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية، ولا يحق لأي طرف دولي أو إقليمي التدخل به، وأن ما صدر من جهات خارجية بشأن هذه الإجراءات والأحكام يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن البحريني وتصريحاً غير مسؤول ولا يتفق مع القانون والأعراف الدولية، وأن مثل هذه التدخلات والتصريحات المرفوضة تزيد من تلاحم الشعب خلف قيادته، وتقوي من إصرار البحرين حكومة وشعباً لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم.وأكدت الكتلة أن «نبش» عش الدبابير يتطلب اليقظة الأمنية والدعم الشعبي بكافة صوره ووسائله القانونية داخلياً وخارجياً، والالتفاف خلف قيادتنا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.