أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي د.محمد الجاسر أنه سيتم خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضاف أن السعودية تتمتع باقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي.وأضاف في كلمته أمام المشاركين في اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي الذي عقد في نيويورك أمس الأول، أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، إذ إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، ما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة.وبين أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دوراً رئيساً في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضاً في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب.ودعا المستثمرين الأمريكيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيداً أن السعودية ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالي الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.وأكد أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في السعودية ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا.