زهراء حبيب أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى أمس نظر القضية المرفوعة ضد جمعية الوفاق الوطني، التي صدر بحقها حكم مستعجل بغلق مقارها، والمطالب فيها حل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، إلى جلسة 4 يوليو المقبل للرد من قبل الدفاع، الذي سرعان ما أعلن انسحابه من الدعوى بحجه عدم تمكينه من زيارة مقار الوفاق والاطلاع على بعض المستندات المطلوبة. وأكد مستشار وزارة العدل ومستشارو جهاز قضايا الدولة، في جلسة أمس، بأن الجمعية لم تتوقف عن ممارسة مخالفتها الجسيمة حتى بعد غلق مقارها، منها استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة إلى استخدام العنف، وهو السبب وراء الطلب بحجز الدعوى للحكم والتعجيل بالدعوى.وتقدم الدفاع بالجلسة بطلب بالسماح له بدخول مقرات الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة الدفاع، وأن الاستعجال يحول دون أداء الدفاع تجاه المدعى عليها، ناهيك عن تأجيل الطعن بالشق المستعجل بغلق المقرات إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل. ولوحت هيئة الدفاع قبل عقد الجلسة بالانسحاب من الدعوى في حال حجزت للحكم، وبعد أن انعقدت الجلسة وقرر تأجيلها للرد من قبلهم دون التعقيب على ردهم بالسماح لهم بدخول المقار، أعلنوا انسحابهم وأرسلت لوسائل الإعلام نسخة مكتوبة منها، وتم تداولها عبر مواقع التواصل «الواتساب» بحجة عدم تمكينهم من دخول مقار الجمعية المغلقة بأمر قضائي للاطلاع على بعض الأوراق الخاصة بالقضية. وشهدت الدعوى طلبين للتعجيل بنظرها من وزير العدل، إذ كان من المقرر نظرها في أكتوبر فتم تعجيلها إلى 23 يونيو، ونظرت الدعوى وأجلت لـ4 سبتمبر، وتقدم الوزير بطلب تعجيلها للمرة الثانية استناداً على نص المادة 23 من قانون الجمعيات التي تنص على أنه «وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوماً على الأكثر»، وقررت المحكمة تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل. وكانت ذات المحكمة فصلت في 14 يونيو الشهر الجاري، بالشق المستعجل بالدعوى بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات، بناء على دعوى رفعها الوزير. ولفت الوزير في دعواه إلى أن الجمعية ارتكبت مخالفات جسيمة منها التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك عن الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى. وأكد أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية -المدعى عليها- وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياســي.وسعت الجمعية منذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مرخصة بموجب القانون. وسبق وأن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وترأس الجلسة، القاضي جمعه الموسى، وعضوية القاضيين أشـرف علي عبدالهادي، ود.محمد عبدالمجيد.