أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تنمية إيرادات الهيئة من خلال تعديل الرسوم المالية للخدمات التي تقدمها الهيئة، سيمكن الهيئة من استرداد كلفة الخدمة المقدمة مع ضمان جودتها وسرعة الأداء، في وقت تعكف الهيئة حالياً على الانتهاء من متطلبات تطوير نظامها الإلكتروني لتتمكن من تقديم كافة خدماتها على الموقع الإلكتروني.وأكدت الجلاهمة أن الهيئة وتماشياً مع توجيهات الحكومة قامت بتنظيم وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في القطاع الصحي، ومنها تسهيل إجراءات القسم الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات التراخيص للمهن والمؤسسات الصحية.وستبدأ الهيئة في تقييم جودة الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وسيبدأ تنفيذها الشهر القادم بعمل دورات وتأهيل مقيمين على أن يبدأ الفعلي مع مطلع 2017 وسيتم على ضوء ذلك تصنيف المؤسسات الصحية حسب مستوى وجودة خدماتها.