استكملت وزارة المالية بصورة نهائية مشروع تحديث البنية المعلوماتية للنظام المالي المركزي (CFS) الذي تديره الوزارة ويتم بموجبة إنجاز المعاملات المالية لـ49 وزارة وجهة حكومية، وذلك من خلال شبكة معلوماتية مركزية فائقة القدرة.وقال وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات، إسماعيل المرهون إن المشروع يمثل نقلة نوعية للبنية المعلوماتية للجوانب المالية للعمل الحكومي، حيث شمل استبدال خوادم النظام بخوادم جديدة تعمل بتقنية الخوادم الافتراضية عالية السرعة، وتحديث وتوحيد قاعدة البيانات، وترقية نظام التشغيل ونظام النسخ الافتراضي، وزيادة سعة شبكة التخزين المركزي، وذلك على مستوى 4 مجموعات من الجهات المندرجة في النظام المالي المركزي، وهي: «الوزارات والهيئات الحكومية، والجهات المستقلة والملحقة، ووزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، والمشاريع الممولة عبر برنامج التنمية الخليجي». ونوه بالجهد الدؤوب الذي بذلته الطواقم الفنية العاملة في المشروع، والذي أدى إلى استكماله في مدى زمني قياسي (ثلاثة أشهر) في حين أن هذه النوعية من المشاريع تحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين 6-9 أشهر. وأكد أن هذه الخطوة ستكفل توفير نظام مالي ثابت وعالي الأداء ومتوافق مع الاشتراطات الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في أمن المعلومات.الجدير بالذكر أن النظام المالي المركزي يساعد في إدارة أصول تصل قيمتها إلى أكثر من 2 مليار دينار ومخزون تتجاوز قيمته الـ60 مليون دينار، وذلك من خلال تطبيقات متعددة تمثل أعمدة أساسية للمعاملات المالية والمحاسبية، مثل «تطبيق المشتريات» الذي يستخدم لإصدار طلبات شراء السلع والخدمات، و»تطبيق المدفوعات» الخاص بإدخال الفواتير وربطها آلياً بأوامر الشراء، و»تطبيق المخازن» الذي يضمن توفير احتياجات الوزارة أو الجهة الحكومية من المواد والكميات اللازمة لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، وقد أثبتت الدراسات التي أجرتها وزارة المالية مؤخراً أن النظام المذكور وفر على الحكومة مبالغ تقدر بحوالي 50 مليون دينار، تمثل الكلفة التي كان سيتم تحملها في حال تطبيقه من قبل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بصورة فردية، ناهيك عن وفورات اقتصادية تصل إلى 3 ملايين دينار سنوياً كانت ستصرف لتغطية المصاريف التشغيلية وأعمال الصيانة على مستوى كل وزارة أو جهة حكومية على حدة.