أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة بالإنابة رئيس اللجنة المالية والقانونية المهندس مازن العمران أن اللجنة المالية أصدرت خلال دور الانعقاد السابق 20 قراراً رفع منها إلى الوزير 13 قراراً، مبيناً أن اللجنة عكفت على تطوير منظومة القوانين البلدية السابقة وتطويرها، إضافة إلى مراجعة الميزانية الخاصة بالإمانة ووضعت رؤى طموحة لزيادة الإيرادات.وأضاف أن اللجنة عقدت منذ بدء الدور في سبتمبر 2015 حتى يونيو الماضي 39 اجتماعا دورياً، ناقش الأعضاء فيها متابعة وتفعيل خطة عمل اللجنة وفق استراتيجية مجلس أمانة العاصمة والتي تضمنت عدة محاور سنتناولها بالتفصيل في البند القادم من هذا التقرير، كما ناقش الأعضاء الرسائل الواردة والمحالة من قبل رئيس المجلس واللجان المتخصصة الأخرى بالإضافة إلى المواضيع المقترحة والمستجدة من قبل الأعضاء.وأشار العمران إلى أن خطة عمل اللجنة تركزت حول الأهداف الاستراتيجية لمجلس أمانة العاصمة والتي تتمثل في التركيز على 4 أهداف استراتيجية من أصل 7 أهداف رئيسة وهي: تطوير منظومة القوانين البلدية ومراقبة الجهاز التنفيذي، المشاركة في اتخاذ القرار وتنمية المشاريع البلدية وتنمية الاستثمارات البلدية، في حين تمحورت الأهداف الفرعية الـ6 حول مشاريع أمانة العاصمة وتطوير الشؤون المالية وزيادة الإيرادات واستحداث تشريعات جديدة، وتطوير النظم الإدارية ومراجعة القوانين السابقة».وفي ما يتعلق بتطوير منظومة القوانين قال العمران: «إن من أهم الأهداف التي تطمح الأمانة إلى تنفيذها حتى العام 2018 هي تطوير منظومة القوانين البلدية، عبر مراجعة القوانين السابقة كاشتراطات البناء والإعلانات وسكن العزاب والباعة الجائلين وإشغال الطرق، مع استحداث تشريعات جديدة كدخول الشاحنات للمناطق السكنية، وبحث موضوع الحيوانات الضالة، وواجهات المباني، مع استحداث نيابة عامة للشئون البلدية».وواصل «ومن أهم الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تطمح الأمانة إلى تنفيذها حتى العام 2018 مراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، عبر تطوير النظم الإدارية ببرنامج الدليل الإداري وتطوير وأتمتة التقارير الإدارية دورياً، إضافة إلى تطوير الشؤون المالية عبر برنامج الدليل المالي وتحصيل الأموال».وبخصوص هدف تنمية المشاريع البلدية، أوضح أن مجلس أمانة العاصمة يهدف ضمن خطته الاستراتيجية تنمية المشاريع والاستثمارات البلدية، والمساهمة في تطوير التخطيط العمراني واستمرار أعمال الصيانة لمشاريع البلدية في جميع أنحاء العاصمة بناءً على سلم الأولويات الذي وضعه الأعضاء للمشاريع التي سيتم العمل عليها ومشاريع الصيانة بناءً على الميزانيات المتوافرة وحاجة المواطنين لهذه المشاريع والتي ستنفذ بعضها بالشراكة مع القطاع الخاص وأخرى مشتركة بين الأمانة والوزارة.وبين العمران أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة استملت خلال الدور الماضي 131 رسالة واردة، وأصدرت 122 رسالة صادرة تنوعت بين خطاب ومذكرات وتوصيات من اللجنة.واستعرض التقرير الختامي للجنة المالية والقانونية أهم المعوقات والتوصيات، حيث تركزت التحديات على تأخر الردود على خطابات اللجنة مما أدى إلى عدم استكمال إنجاز بعض الملفات، كما تصل للجنة من مجلس النواب الكثير من المواضيع والمقترحات برغبة تتطلب وضع مرئيات اللجنة عليها مما يستنفد وقت اللجنة، إلى جانب الموضوعات ذات الطابع الفردي.وأوصت اللجنة بمتابعة الملفات المعروضة على اللجنة التي لم يتم استكمال دراستها بسبب عدم وصول الردود المطلوبة من الجهات، وتعيين محلل مالي وباحث قانوني للمجلس كأولوية في التسكين على الكادر الوظيفي للمجلس، ووضع آلية لمتابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي لتأخره في الرد على خطابات اللجنة، وتحديد وقت زمني في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة لمناقشة تنفيذ الخطة، إضافة لوضع سقف زمني محدد للأعضاء لإنجاز التكليفات الموكلة لهم، مع المتابعة المباشرة من رئيس اللجنة.