أكد عضو مجلس النواب جمال داوود، أن المغالطات التي تروجها منظمات حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في البحرين أثبتت أنها بعيدة عن الواقع وتحرر تقاريرها استناداً إلى معلومات مصادرها معادية للبحرين وترفض تلك المنظمات الحقائق التي تثبت أن شعب البحرين والمقيمين يتمتعون بحقوق قلما يحصلون عليها في دول أخرى من العالم.وقال إن توجيهات القيادة الأخيرة بتوزيع الآلاف من بيوت الإسكان، إضافة إلى المجال الواسع لحرية التعبير عن الرأي والمساعي الحثيثة لتوفير الخدمات الصحية والتعليم وحرية التجارة والعمل بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار والأمن والامان والطمأنينة، جميعها من الأمور التي تصب في دائرة حقوق الإنسان التي تفتقد في الكثير من الدول الأخرى.وأشار إلى أن الشعب البحريني من حقه أن يرفض جميع أشكال محاولات بث الفوضى والإرهاب وكذلك من حق الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يشحنون الفكر لإثارة الفتنة وزعزعت الأمن والاستقرار، ومن حقها كذلك أن تمنع الأشخاص الموالين لإيران أو غيرها من فرض سياسة فوضوية على أرض البحرين ومن حقها كذلك ممارسة كلفة صلاحياتها الدستورية القانونية.وأوضح أن كل تلك البراهين تثبت أن تلك المنظمات وكذلك مواقف بعض الدول التي انتهجت الدفاع عمن ثبت ضلوعهم في ما شهدته البحرين من أعمال إرهابية والتخابر مع دول أجنبية للإساءة للبحرين أثبت أن تلك المنظمات تتلقى معلوماتها من أطراف معادية ولا تلتفت إلى حقيقة الإنجازات والمكتسبات التي تتحقق على أرض البحرين.