دبي - (العربية نت): أعلنت وسائل إعلام إيرانية إقالة 3 رؤساء بنوك إيرانية كبرى، عقب الكشف عن فضيحة الرواتب الخيالية لكبار مسؤولي الحكومة وموظفي الدولة، والتي أثارت جدلاً واسعاً مازال مستمراً، في ظل استخدام هذه الفضيحة لتصفية حسابات سياسية بين الخصوم من التيارين المحافظ والإصلاحي، فيما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن موقع «جماران» الإخباري الإيراني، تبادل أقطاب النظام الإيراني الاتهامات حول قضايا الفساد في البلاد والجهات التي تقف وراء فضيحة الرواتب الفلكية للمسؤولين الحكوميين، واعتراف مساعد المرشد علي خامنئي بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به. واعترف علي أكبر ناطق نوري، مساعد خامنئي، بأن مسار النظام تدنى على مدى الـ37 عاماً الماضية في قضايا كثيرة. كما اتهم السلطة القضائية في البلاد بالفساد موضحاً خلفية الأوضاع الراهنة في البلاد، والإحصاءات المعلنة من الحكومة حول وضع الإدمان والمشردين والرشاوى خاصة قضية الرواتب الفلكية، واعترف بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به.كما اعتبر البعض استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وتوظيفها لأغراض حزبية وشخصية أمراً غير مقبول.ووفقاً لوكالة «إيسنا» للطلبة، فقد تمت إقالة كل من إسماعيل للهغاني، مدير بنك «صادرات» وسيامك دولتي، مدير بنك « قرض الحسنة مهر»، وعلي رستغار، مدير بنك «ملت»، من مناصبهم بعد الكشف عن إيصالات رواتبهم الشهرية العالية جداً.وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أقالت علي صدقي، رئيس بنك «رفاه» التابع لها، بعد تورطه في الفضيحة، حيث ثبت أنه كان يتقاضى راتباً يقدر بنحو 70 ألف دولار شهرياً. ويتعرض الرئيس حسن روحاني الذي يقود معركة ضد ملفات فساد مسؤولي الحكومة السابقة، لهجوم كبير عقب الكشف عن فضيحة الرواتب العالية جداً لمسؤولين في حكومته يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال «ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار» شهرياً. واتخذ روحاني إجراءات فورية لمعالجة الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذاراً رسمياً ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق في حسابات ورواتب كافة المديرين والمسؤولين والموظفين الكبار في الدولة والحكومة.وقد كلف روحاني نائبه الأول إسحاق جهانغيري، بمتابعة ملفات الفساد، كما أصدر قراراً بالتحقيق في رواتب ومخصصات المسؤولين والمديرين بعد تقارير أفادت بأن المديرين التنفيذيين يتقاضون أجوراً تزيد عن راتب الحكومة الأساسي 50 مرة.وفي السياق، دعا الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، في تصريحات له إلى محاكمة جميع المتورطين بفضيحة رواتب المسؤولين العالية، قائلاً إن «شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيراني تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسؤولين برواتب خيالية غير عادلة». واتهم خاتمي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسن قوانين وتشريعات ساعدت على الفساد، ومضاعفة رواتب المسؤولين الكبار، نافياً أن تكون حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني متورطة بهذه القضايا. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي طالب، الأربعاء الماضي، خلال لقائه بالوزراء والمسؤولين في حكومة حسن روحاني، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة فضيحة رواتب المسؤولين ومحاسبة المقصرين، فيما أمر النائب الأول للرئيس الإيراني إسماعيل جهانغيري أيضاً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بسجلات رواتب المسؤولين. من جهة أخرى، قال القيادي الإصلاحي عبدالله ناصري، في مقابلة مع صحيفة «وقائع اتفاقية»، إن خصوم الرئيس الإيراني حسن روحاني من المتشددين حصلوا على إيصالات لرواتب 3000 موظف في الحكومة، وينوون نشرها قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة لضرب شخصية روحاني. من جهة أخرى، دان 17 ألفاً و865 محامياً وقاضياً وحقوقياً من 17 بلداً عربياً، جرائم النظام الإيراني في المنطقة وتذكيته لنيران الصراعات الطائفية وتصدير ودعم العنف والإرهاب في الدول العربية.ووقع الحقوقيون العرب على بيان مشترك، عبروا فيه عن شجبهم واستنكارهم وإدانتهم بشدة أعمال قتل ومذابح وجرائم طائفية يقف وراءها النظام الحاكم في إيران في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الموقعون على البيان أن «هذا النظام لا ينوي إطلاقاً وقف تدخلاته في دول المنطقة، وهو بصدد تعويض ما خسره في الملف النووي بتصدير الأزمات والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة لكي يغطي بذلك على أزماته الداخلية». وتابع البيان «إن الشعوب العربية ومنها الشعوب العراقية والسورية واليمنية تعرف خير معرفة أن كل الجرائم التي ترتكب ضدها تأتي بتدخل مباشر وإسناد عسكري وتسليحي ومالي للنظام الحاكم في إيران». كما أعرب الحقوقيون العرب عن اشمئزازهم للجرائم وأعمال القتل التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من طهران في العراق، وتشريد ملايين المدنيين العزل خلال السنوات الأخيرة.وبحسب البيان، فإنه من السلوكيات البارزة للسياسات الإجرامية التي يرتكبها النظام الإيراني في العراق هي «الهجمات الصاروخية ضد أعضاء معارضته الرئيسية في العراق». وجاء في البيان أنه «قتل خلال 7 حملات مميتة شنها عملاء هذا النظام في العراق 141 من المعارضة الإيرانية من سكان مخيم أشرف و»ليبرتي» كما أصيب أكثر من ألف منهم بجروح بالرغم من أن موقعهم سجل كموقع لـ»أفراد محميين» تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة واعتبرتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة «طالبي لجوء» تحت الحماية الدولية».ودعا الحقوقيون العرب إلى «قطع أذرع النظام الإيراني في العراق ودول المنطقة وضمان الحماية والأمن لسكان اللاجئين الإيرانيين المعارضين في مخيم ليبرتي ورفع الحصار عنه، وتبديل إدارة المخيم وإيكال ملفه إلى جهات وأفراد مؤهلين في الحكومة العراقية ليسوا تحت نفوذ النظام الإيراني أو المجموعات التابعة له».