لندن - (وكالات): سيلقي «تقرير شيلكوت» عن غزو العراق عام 2003 أغلب اللوم على رئيس جهاز الاستخبارات «أم آي 6» آنذاك ريتشارد ديرلاف، ولا يعفي رئيس الوزراء السابق توني بلير من المسؤولية.والتقرير المذكور أعدته لجنة «تحقيق العراق» التي يرأسها جون شيلكوت، الذي اشتهرت اللجنة باسمه، وتكونت اللجنة بمرسوم من رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، وباشرت عملها في 30 يونيو 2009. وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن التقرير الذي سيسلم هذا الأسبوع يتضمن انتقاداً حاداً لديرلاف الذي ضلل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بشأن أسلحة الدمار الشامل التي زعم أن النظام العراقي كان يمتلكها.وتوقعت الصحيفة إدانة بلير نظراً إلى أن تقرير شيلكوت تضمن أنه أبعد الخبراء ومجلس الوزراء لكي يصدر قراره بشأن الغزو.كذلك يتوقع أن يلقي التقرير - الذي استغرق إعداده 7 أعوام - الضوء على فشل المسؤولين في السفارة البريطانية بواشنطن في نقل شكوك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» حول الإعداد لإعادة إعمار العراق، وأنهم كانوا على علم بالكيفية التي أبعد بها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي في تلك الفترة الوكالة عن قضية الإعمار.كما سيوجه التقرير انتقادات للجيش البريطاني لفشله في إعادة الاستقرار للبصرة عقب الغزو، وتضمن التقرير أيضاً تفاصيل حول غياب الخبرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية والفشل في التخطيط لإعادة الإعمار. وستعلن الأربعاء المقبل نتائج التحقيق الرسمي حول دور بريطانيا في الغزو. ودور بريطانيا في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وتبرير بلير للعمل العسكري الذي قتل فيه 179 جندياً بريطانيا موضوع مهم للغاية بالنسبة لكثير من البريطانيين الذين عارض ملايين منهم الغزو الذي لا يزال يلقي بظلاله على السياسة الخارجية لبريطانيا. ولا يزال الغزو موضوعاً مثيراً للانقسام في حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير وانزلق إلى أزمة منذ تصويت البريطانيين على ترك الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ويرجح أن ينكأ جراحاً قديمة. وإحدى قضايا التقرير الرئيسية هي ما سيتوصل إليه التحقيق بشأن الأساس القانوني لدخول الحرب بينما يعتقد كثير من البريطانيين أن بلير ضلل الرأي العام عامداً وهو الاتهام الذي ينفيه رئيس الوزراء السابق. والسبب الرئيس الذي سيق تبريراً للحرب هو أن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل وهو ما ثبت أنه لم يكن صحيحاً لأنه لم يعثر على أي من هذه الأسلحة. ورفض متحدث باسم بلير التعليق. وبدأ التحقيق الذي قاده الموظف العام جون تشيلكوت في يوليو 2009 بعد قليل من اكتمال عودة القوات البريطانية التي شاركت في الحرب. وأصدر الأمر بالتحقيق رئيس الوزراء السابق جوردون براون للوقوف على دروس الحرب ونتائجها. وانتهت جلسات الاستماع العلنية الخاصة بالتحقيق في 2011 وشملت جلستين مع بلير. ومنذ ذلك الوقت تعثرت كتابة التقرير بسبب خلافات بشأن نشر وثائق حكومية سرية اتصلت بموضوع التحقيق والاتصالات التي تمت بين بلير والرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جورج دبليو بوش. وتأخر العمل أيضاً لإعطاء الأشخاص الذين وجه التقرير انتقادات لهم فرصة الرد قبل النشر. وتكلف التقرير 10 ملايين جنيه إسترليني «13.5 مليون دولار» وبلغ عدد كلماته 2.6 مليون كلمة تعادل 4 أمثال قصة ليو تولستوي «الحرب والسلام». ونقلت «التايمز» عن صديق لبلير قوله إن رئيس الوزراء السابق تأثر بعمق بردود الفعل المعارضة لتلك الحرب، وأصبح في موقف دفاعي، كالأخرق.