«الخارجية» تستعرض «تقرير البحرين» مع منظمات المجتمع المدني

استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً مع منظمات المجتمع المدني البحرينية المسجلة بوزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة لاستعراض مشروع تقرير البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمزمع تقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إذ يأتي ذلك، تجسيداً للشراكة القائمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.وينبني التقرير على 5 ركائز وهي: ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، اللوائح والإجراءات التنفيذية في المملكة، آليات التدقيق والضبط، ووسائل الانتصاف.وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تكرس مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بإيفاء البحرين بالتزاماتها الدولية وانضمامها للاتفاقيات، مؤكداً سعادته حرص وزارة الخارجية على إشراك جميع المكونات ذات الصلة بالتقارير الوطنية التي تقدمها مملكة البحرين لمنظمة الأمم المتحدة.ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم الوثائق الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 مارس 1976. كما يعتبر العهد الدولي جزءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحث العهد كافة الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وتشمل الحق في الحياة، والحرية الدينية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان الأساسية، وحقوق التجمع والانتخاب، والتقاضي، والمحاكمة العادلة.وانضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006م الصادر في 20 سبتمبر 2006.