زهراء حبيبارجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة المرفوعة من وزير العدل، والتي صدر بحقها حكم مستعجل بغلق مقارها، إلى جلسة 11 يوليو لإعلان الوفاق بعد انسحاب محامي الدفاع. وحضر جلسة أمس ممثلون عن جهاز قضايا الدولة فيما تغيبت هيئة الدفاع عن جمعية الوفاق عن الجلسة، بعد أن أعلنوا عن انسحابهم فور انتهاء الجلسة الماضية. وكرر ممثلو جهاز قضايا الدولة طلبهم بحجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب محامي المدعي عليها كون القضية مهيأة للفصل فيها، خاصة وأن المستشار القانوني لوزارة العدل أكد في الجلسة الماضية بأن الجمعية لم تتوقف عن ممارسة مخالفتها الجسيمة حتى بعد غلق مقارها، منها استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة إلى استخدام العنف.وعقدت المحكمة حتى الآن 3 جلسات لنظر دعوى حل الجمعية، ومنذ الجلسة الأولى طلب ممثلي جهاز قضايا الدولة ومستشار القانوني لوزارة العدل بحجز الدعوى للحكم، فيما طلب محامو الدفاع التأجيل للمرة الأولى للإطلاع والمرة الثانية للسماح لهم بالطلاع على ملفات ومستندات داخل جمعية الوفاق التي صدر بحقها حكم مستعجل بغلقها،وعندما لم ترد المحكمة على طلبهم وأجلت الدعوى لردهم قرروا الانسحاب من الدعوى. وشهدت الدعوى طلبين للتعجيل بنظرها من وزير العدل، إذ كان من المقرر نظرها في أكتوبر فتم تعجيلها إلى 23 يونيو، ونظرت الدعوى وأجلت لـ4 سبتمبر، وتقدم الوزير بطلب تعجيلها للمرة الثانية استناداً على نص المادة 23 من قانون الجمعيات التي تنص على أنه «وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوماً على الأكثر»، وقررت المحكمة تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل. وكانت ذات المحكمة فصلت في 14 يونيو الماضي، بالشق المستعجل بالدعوى بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.