دعا النائب عادل حميد الحكومة إلى ضرورة التفكير الجاد في توفير حلول لآلاف الطلبات الإسكانية لسكّان محافظة العاصمة.وقال في بيان له أمس «تعد مدينة المنامة وضواحيها من أكثر المناطق التي يوجد بها طلبات قديمة جداً، لقلة المشاريع السكنية بالمنطقة مقارنة بمناطق محافظات أخرى شهدت مشاريع سكنية في السنوات السابقة». وأضاف «في إحدى المحافظات، تم تلبية الطلبات السكنية حتى العام 2002، في حين لا يزال هناك المئات من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1993 في محافظة العاصمة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الإسكانية، وفي آلية توزيع الوحدات السكنية في بعض المشاريع السكينة، وخصوصاً المشاريع السكنية الكبيرة».وقال «هناك العديد من المساحات الشاسعة في محافظة العاصمة، والتي بالإمكان استثمارها في مشاريع سكنية يستفيد منها الأهالي، ففي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة يوجد أراضٍ بمساحات كبيرة يمكن استثمارها لصالح المشاريع السكنية، خصوصاً في منطقة الديه، وهي المنطقة التي لم تشهد إقامة أي مشروع سكني رغم وجود مئات من الطلبات الإسكانية القديمة بها».وأكّد حميد على تعاون مجلس النواب مع كل المبادرات الحكومية الرامية للتقليل من حجم الأزمة السكنية، منوهاً في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد إعطاء الملف الإسكاني أولوية في استراتيجيتها ومشاريعها.مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الاستماع إلى المقترحات التي يرفعها النواب إلى الحكومة على صعيد معالجة الأزمة الإسكانية.إلى ذلك أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين بالإسراع في توزيع 3 آلاف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة. وتفاعل الجهات التنفيذية ممثلة بوزارة الإسكان مع هذه التوجيهات، ومبادرتها إلى توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين في مختلف مناطق البحرين، بما يعكس حرصها على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة.وأكّد حميد أن توجيهات ولي العهد تعكس حرص القيادة على الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية التي طال انتظارها، والمضي قدماً نحو حلحلة الأزمة السكنية في كافة مناطق المملكة.