حسن عبدالنبيقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستقدم خدماتها للمواطنيين والشركات من مرفأ البحرين المالي بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، حيث تم نقل قطاع السجل التجاري والشركات، وإدارة رقابة الشركات وإدارة التسجيل «مركز البحرين للمستثمرين»، كما تم نقل قطاع التجاره المحلية والمواصفات والمقاييس وإدارة حماية المستهلك، على أن تستمر عملية الانتقال بشكل تدريجي للقطاعات بصورة نهائية في منتصف أغسطس.وتعد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الترتيبات النهائية للانتقال إلى مبنى مرفأ البحرين المالي خلال الفترة المقبلة.وعن وضعية المبنيين اللذين تتخذهما الوزارة مقراً في الوقت الحالي، قال: «إن مبنيي الوزارة الحاليين أحدهما مستأجر، والآخر تعود ملكيته للدولة، مشيراً إلى أنه عند الانتقال للمرفأ المالي سيلغى مقرا الوزارة السابقان. وتشغل وزارة الصناعة والتجارة مقرين أحدهما في المنطقة الدبلوماسية، والآخر في ضاحية السيف، الأول تعود ملكيته للدولة، والآخر مستأجر.وأكد على هامش انطلاق مهرجان «تساقط الثلج في الصيف» أمس أن عملية الانتقال إلى مقر واحد يقدم جميع الخدمات أفضل من تشتت الوزارة على 7 فروع، كما تم توفير 150 موقف مجاني يومي للمراجعين.وأوضح أن أعمال التشييد والتأثيث في المقر الجديد كلت 1.3 مليون دينار.ودشنت الوزارة مؤخراً نظام «سجلات» الذي يعد خطوة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف والطموحات الكبرى وهو نظام جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع (ISIC4) ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره ويؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1600 نشاط إلى 381، مما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات التي تدعم البرامج والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية وترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لوضع البحرين في مكانها الصحيح كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال.ويعد تدشين هذا النظام إيذاناً باتخاذ حزمة من الإصلاحات هي الأكبر التي يشهدها القطاع التجاري والإجراءات والأنظمة المتعلقة به منذ 40 عاماً، لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضمان جودة الخدمات. مما يؤكد أن التنمية الاقتصادية مستمرة في مملكة البحرين ولن تتوقف وأن الحكومة تقود جهوداً جبارة للتغلب على مأزق انخفاض أسعار النفط بالاتجاه إلى التنمية المستدامة كبديل للاعتماد على النفط.ويسهم «سجلات» بشكل أساسي في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمل التجاري وسرعة إنجازاها، من خلال إعادة هندسة وتنظيم وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية في مملكة البحرين.ويعتبر النظام الجديد نقلة نوعية عملاقة للبحرين في اتجاه إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث يوفر المنتج الجديد باقة من التسهيلات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، أمام القطاع الخاص والتجاري والمستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب، فتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على أخذ دوره الريادي هو الطريق لتنشيط الاقتصاد الوطني والمساعدة في تجاوز الظروف الحالية التي ترتبت على أزمة انخفاض أسعار النفط. ويسهم النظام سجلات في ترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. حيث سيؤدي تبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، والعمل بمبدأ الشفافية وسرعة الحصول على الخدمة لأن تكون مملكة البحرين الخيار الأمثل للمستثمرين وأصحاب الأعمال من المنطقة وخارجها.ويعمل نظام سجلات على فصل عملية التسجيل عن الترخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية والنظام الإلكتروني للتراخيص التجارية.وروعي في النظام الجديد أن تعم الاستفادة على مختلف فئات الأعمال التجارية بما يدعم تنوع نطاقها وتعدد الخيارات أمام المستثمرين من داخل وخارج البحرين، بما يوفر أرضية خصبة لجني الفرص. إن نظام «سجلات» لا يقتصر فقط على كونه نظاماً إلكترونياً متطوراً لتسهيل استخراج السجلات التجارية للمستثمرين بل يشكل تغييراً شاملاً وجذرياً في طريقة التعامل مع السجلات التجارية وتسجيل الشركات. كما تم تغيير قانوني الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، وبالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة تم اختصار متطلبات التسجيل وفصل النشاط عن إصدار السجل والانتقال الى أحدث تصنيف صناعي دولي ISIC4 وكل ذلك من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمساهمة في رؤية البحرين 2030 بخلق اقتصاد حر ومفتوح.