حذيفة إبراهيمكشف مصدر مطلع لـ»الوطن» عن الحاجة إلى 4 أشهر أخرى على الأقل قبل إنهاء مشكلة النظافة في المحافظتين الشمالية والجنوبية بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الخطأ والتكاليف الإضافية ستتحملها وزارة الأشغال والبلديات التي أخطأت في التقدير.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الشركة الإسبانية الجديدة تحتاج لـ 4 أشهر على الأقل لتكتمل آلياتها التي ستطلبها الآن، والتي تقدر بـ»الضعف» حيث أخطأت الوزارة في حساب الكميات.وأشار إلى أن الشركة التي تولت مهمة النظافة في المحرق والعاصمة، لم تحدث لديها مشاكل كونها التي عملت سابقاً وتعلم الكميات المطلوبة، وما حدث في العقد هو مجرد طلبات لزيادة بعض الأعداد وتطوير الآليات.وتابع «الشركة الجديدة في الجنوبية والشمالية الآن تحاول استئجار الآليات من الشركة القديمة، إضافة إلى العمل خلال ساعات خارج أوقات إزالة القمامة من الـ 12 وحتى الـ 6 صباحاً لتلافي الأزمة، إلا أن كل تلك الحلول مؤقتة».وشدد المصدر على أن وزارة البلديات هي وحدها من تتحمل الخطأ الحاصل، إذ أعطت كميات خاطئة ولم يطلع المختصون على العقود المبرمة، فضلاً عن كون الشركة أوفت بجميع التزاماتها بحسب العقد، وكل ما يجري حالياً هي طلبات خارج العقد، وستتحمل الوزارة تكاليفها، إذ لم تكن ضمن العقد.فيما أكد عضو المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية محمد البلوشي، أن الحل يكمن في تغيير العقد بين وزارة البلديات وشركة النظافة على أساس الأرقام الجديدة والكميات المطلوبة.وأشار لـ»الوطن»، إلى أن الوزارة طلبت من الشركة الجديدة 1700 حاوية في الجنوبية بحسب العقد، بينما كان لدى الشركة السابقة 3 آلاف حاوية، وطلب المجلس البلدي ألف حاوية إضافية.وأكد البلوشي أن الشركة أدت ما عليها من التزامات بحسب العقد المبرم مع البلديات وهي لم تقصر فيه، كما تقوم بواجبها على أكمل وجه بحسب العقد، إلا أن العقد من الأساس «خاطئ».وأوضح أنها تعمل حالياً على تنظيف الشوارع الرئيسية بشكل أكبر، إلا أن الوضع داخل «الفرجان» عبارة عن مآسي، مشدداً على ضرورة تحمل وزارة البلديات المشكلة وهي من تسارع لحلها. من جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة وضعت خطة عملية لمتابعة أعمال شركة النظافة الإسبانية الجديدة والتي تسلمت مهامها في محافظتي الشمالية والجنوبية. وأوضح أنه عقد اجتماعاً استثنائياً أمس، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح مع الجهاز التنفيذي للشركة «أور باسير»، حيث بحث معها آلية العمل في محافظتي الشمالية والجنوبية والخطط والبرامج العملية خلال الفترة الحالية التي وصفها بـ(بالفترة الانتقالية).وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة في عملها الجديد في البحرين بعد أن تسلمت أعمال النظافة مطلع الشهر الجاري.وقال «تم مناقشة الخطط والبرامج العملية لشركة النظافة، إضافة إلى العقبات التي تواجه الشركة في أيامها الأولى من عملها، كما تم طرح عدة خيارات عملية للتغلب على أية مشكلة قد تواجه الشركة في مهامها خلال الفترة الحالية».وأضاف «أبدت الشركة استعداداً ومرونة في التغلب على المشاكل التي واجهتها خلال الأسبوع الأول من عملها، حيث أكد المدير التنفيذي للشركة العمل على تطوير خططهم وبرامجهم والعمل على رفع الكفاءة خلال الأيام المقبلة سواء فيما يتعلق بزيادة عدد العمال أو رفع أعداد الآليات والسيارات».وتابع «كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في البلديات مع الشركة تضم بالإضافة إلى الوزير ووكيل الوزارة، المدراء العامين في البلديات ومسؤولي النظافة والمجالس البلدية». وأشاد خلف بالدور الذي يلعبه أعضاء المجالس البلدية في الكشف عن مواطن الخلل والقصور ومتابعة العمل ميدانياً مع الأهالي والتواصل المستمر مع المسؤولين بالوزارة.وأكد أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها ستجتمع بشكل دوري إلى حين سير أعمال النظافة بالشكل السابق لتبدأ بعدها خطة عمل أخرى لرفع مستوى جودة العمل والوصول الى مستوى الطموح».وأوضح أن اجتماع الذي عقد أمس في مبنى وزارة البلديات مع الشركة الإسبانية الجديدة للنظافة تبعه اجتماع آخر مع المدراء العامين لبلديتي الشمالية والجنوبية ومع مسؤولي النظافة في كل من البلديتين.وأضاف «تمت مناقشة العقبات التي تعترض شركة النظافة الجديدة في أيامها الأولى من تولي مهامها في البحرين، وأوضحنا لهم أن البلديات تقدم كافة الدعم والمساندة للشركة لكي تقوم بمهامها على أكمل وجه ممكن.كما تم طرح أهم الإشكاليات والعقبات التي تواجه الشركة وكيفية التغلب على هذه العقبات وطرح الحلول والبدائل، مشيراً إلى أن وزير البلديات وجه المسؤولين في الوزارة لتسخير كافة الإمكانيات الممكنة لتسهيل أعمال الشركة.