ارتأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن كثيراً من الأمور التي اعتمد ويعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تجاوزها واقع حقوق الإنسان في البلاد وأن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة التي شهدتها البحرين سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات الاتحاد الأوروبي التي لم تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين بنظرة محايدة ومنصفة مؤكدة رفضها هذا القرار.وأضافت اللجنة في بيان حول قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذه في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا يوم الخميس الماضي، أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي للمملكة، معتبرة أنه تشكيك لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجاً على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم. وأوضحت اللجنة أن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي باحترام سيادة البحرين من قبله يعد تناقضاً مع ما ورد في التقارير الصادرة عنه، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي تتخذها المملكة تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار من العابثين والمتربصين بها. واعتبرت اللجنة بأن إصدار مثل هذه القرارات من قبل البرلمان الأوروبي حول البحرين يعد مساساً غير مقبول بسيادة الدولة، وأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، مضيفة أن سياسة البحرين تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعليه فإنها لا تقبل لأحد أن يتدخل في شؤونها والمساس بأمنها ونسيجها الوطني.وعبرت اللجنة عن رفضها التام للقرار الذي احتوى تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في مجال الإصلاح الدستوري، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز حرية الرأي وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تسانده الحكومة بكل قوة وثبات، وكان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمقيمين والمجتمع الدولي ومن دول عديدة في العالم.ودعت اللجنة البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه السلبية تجاه البحرين والتي تربطه به علاقات وطيدة وحوارات مستمرة، معربة عن أسفها لهذا القرار المستغرب، واتباعه ازدواجية في المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية ودول أخرى في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال.وأكد البيان أن البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها تعزيز منظومة حقوق الإنسان، استناداً إلى ما أسس له ميثاق العمل والوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ومساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد أياً كان مصدره.