ندد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس بوهندي بقرار الإدانة الصادر من البرلمان الأوروبي ضد البحرين والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين، موضحاً أن القرار الذي صدر في الجلسة التي عقدها البرلمان الأوربي في ستراسبورغ بفرنسا والمتضمن حالة حقوق الإنسان في البحرين، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويعتريه الكثير من الكذب والمغالطة ويعتبر تدخلاً صريحاً في الشأن البحريني ويتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تستهدف أمن وسيادة الدول، إضافة إلى أنه يتعارض مع التشريعات والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية في البحرين.وأبدى استغرابه من قرار البرلمان الأوروبي الظالم بأنه لم يراع النتائج الكبيرة والإنجازات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل عاهل البلاد المفدى منذ انطلاقه العام 2002 عندما إجريت أول انتخابات برلمانية في البحرين واستطاعت المملكة تحقيقها والتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات، والتوجيهات السديدة الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين وأن التقارير التنموية والحقوقية المتميزة التي قدمتها البحرين إلى كافة الجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبإشراف من د.بسيوني إلى المنظمات والهيئات الحقوقية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.وعبر بوهندي عن أسفه الشديد قيام عدد من هذه المنظمات المشبوهة والمدعومة من بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبعض الدول الأوروبية بتشويه صورة المنجزات التي حققتها المملكة على الصعيدين المحلي والدولي والمعنية في حالة حقوق الإنسان وتنمية المواطن البحريني والتظليل في تقاريرها وقلب الحقائق.وطالب بوهندي من البرلمان الأوربي والمجتمع الدولي، أن يوجه أنظاره لحالة حقوق الإنسان المتردية والاضطهاد في كل من إيران والعراق وسوريا، وينظر إلى أن الأنظمة الرسمية في هذه الدول!! هي التي لم ولن تراعي حقوق الإنسان في شعوبها، حيث يتعرض مواطنوهم إلى أبشع أساليب الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد، بالإضافة إلى الحالة المتردية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وما يتعرض له المواطنين من البشرة السوداء والملونين من اضطهاد وإرهاب وقتل من قبل الأجهزة الأمنية في أمريكا!!.وأوضح بوهندي أن التشريعات والقوانين التي تصدر في البحرين تراعي عند إصدارها مثيلاتها من القوانين والتشريعات الدولية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن البحرين لديها الحق في استصدار القوانين والتشريعات المناسبة والموافقة مع دستور وقوانين المملكة من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وكافة المقيمين وحماية المنجزات الحضارية التي حققتها البحرين على كافة الأصعدة.