أكد عضو هيئة المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي يجافي الواقع والحقائق ومسيس، وأن البحرين تدرك جيداً مثل تلك المواقف والبيانات والتصريحات التي تتوافق مع التحركات المناوئة لجهود الدولة، ولكنها لن تقدر المساس بالإرادة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون، ومن زعزعة ثقة الشعب بقيادته الرشيدة والوقوف معها.وأضاف أن الحرب على الإرهاب سيتسلزم التعاون والتكاتف الدولي والذي التزمت به المملكة، واحترمت كافة الإجراءات التي قامت بها العديد من الدول الأجنبية والأوروبية خاصة في سحب الجنسية من مواطنيها حرصاً على الأمن والاستقرار في دولها، واتخاذ كل التدابير التي تحمي المواطنين والمقيمين، وما شهدته الدول الأوربية من أعمال إرهابية وتفجيرات تعاملت معها بكل الحسم القانوني، ولم يكن لها مواقف إزدواجية عن حقوق الوطن وحقوق المواطن.وأشار الشاعر إلى أن مبادي ومواثيق حقوق الإنسان تؤكد على حماية الشعوب والأوطان، ولم تستثن عن ذلك شخصية دينية أو ناشط حقوقي معروف مشهور وغيره، ممن ثبت عليه دعم الإرهاب ونشر المعلومات الخاطئة التي تهدد الأمن والسلم، وأن ما قامت به البحرين من إجراءات قانونية، ذات سيادة واستقلالية، وفقاً لما أكد عليه الدستور والقانون وتنفيذاً لما أوصى به المجلس الوطني «البرلمان» في البحرين، في التوصية الثانية التي تنص على «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها».وأوضح أن هناك أشخاصاً لم يحفظوا حقوق الجنسية البحرينية وتسببوا في الإضرار بمصالح الوطن، وعدم مراعاتهم لواجب الولاء للبلاد، خاصة وأن المدعو عيسى قاسم أكدت وزارة الداخلية أنه قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية، بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيساً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».. وبناء عليه اتخذت معه ومع غيره كافة الإجراءات القانونية.وطالب الشاعر المجالس العربية والبرلمانات الخليجية خاصة بضرورة التحرك والتواصل مع البرلمان الأوروبي في الفترة المقبلة وكشف الحقائق والرد على المغالطات، المدعومة بكافة الأرقام والإحصائيات والإثباتات والدلائل وغيرها، من خلال وفد اللجنة الخليجية البرلمانية المشتركة للاجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، والتي سبق وأن اجتمعت في بروكسل في أبريل الماضي.وأضاف «أن القرار الخاطئ الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، يأتي استمرارا لقرارات خاطئة تم اتخاذها في الفترة الماضية حول التطورات الحاصلة في دول الخليج العربي، وخاصة بشأن مكافحة الإرهاب»، ومن الأهمية بمكان اتخاذ إستراتيجية خليجية أكثر فاعلية في الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل البرلماني الخليجي الأوروبي، وعدم ترك الساحة للآخرين ممن يزودهم بالمعلومات الخاطئة والمغالطات.وشدد على أن الخطاب البرلماني البحريني والخليجي يجب أن يتناسب والمرحلة الحالية وما تشهده من تطورات، من خلال بيان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وعدم الإضرار بها عبر مواقف وبيانات وقرارات غير صحيحة.كما أن تواصل البرلمان مع البرلمان الأوروبي والأجنبي يستلزم تواجداً فاعلاً ومستمراً وفتح قنوات تواصل ساخنة لا تنقطع تحت أي ظرف، ولا بد من تصحيح كل المغالطات، والتي باتت أحد أهم وأبرز التحديات التي تواجه دول وشعوب المنظومة الخليجية، وهو ذات الأمر الهام الذي أكد عليه مراراً وتكراراً رئيس مجلس النواب أحمد الملا في كل الخطابات والكلمات أثناء مشاركاته في مؤتمرات واجتماعات مجلس النواب والشعبة البرلمانية في المحافل الخليجية والعربية والدولية البرلمانية.وأوضح أن البحرين بقيادتها وحكومتها، ومؤسساتها الدستورية، ومشروعها الإصلاحي أحرص من الجميع على حماية شعبها، وتعزيز دولة القانون، وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان فيها، وتنفيذ العدالة والمساواة، وأن ما تشهده البحرين من إجراءات تهدف في المقام الأول لحماية المنجزات والمكتسبات وتطويرها بشكل مستمر ومتواصل.وقال الشاعر إن البحرين سبق وأن نشرت تقريراً موجزاً عن الإنجازات الحقوقية، ومن المهم أن يطلع عليه البرلمان الأوروبي، والذي جاء فيه: «إن مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني متواصلة ومستمرة في إطار تكريس الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في وجود قضاء نزيه ومستقل، وممارسة البرلمان بغرفتيه النواب والشورى مهامه التشريعية والرقابية، بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لأربع دورات».كما إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصية لجميع المواطنين، في ظل انضمام المملكة إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1990)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2002)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتضمن إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية عام 2012، ومباشرة أعمالها بشكل رسمي في يوليو 2013 كجهاز مستقل مالياً وإدارياً عن وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة، فضلاً عن لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى، وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ووافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 140 في سبتمبر 2013 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقراً لها.كما تضمن، حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياساً إلى عدد سكانها ومساحتها، منها 368 جامعاً ومسجداً تابعاً للأوقاف السنية، و734 مسجداً و(604) مآتم تابعة للأوقاف الجعفرية، إلى جانب 110 كنيسة، منها 19 كنيسة مسجلة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائرهم الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.وأكد الشاعر أن البحرين وبفضل حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تمكنت من تجاوز كل الأحداث والتطورات والتقلبات، وأرست دولة المؤسسات والقانون والمواطنة والحقوق والحريات والمشاركة السياسة، مع استمرار العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل إنجازات اقتصادية وإسكانية وتعليمية وغيرها، لم تتوقف حتى يومنا هذا.وأشار الشاعر أن الحملة الإعلامية الجائرة المتواصلة والمستمرة، بجانب مواقف وبيانات وتصريحات بعض دول وجهات، لن توقف المسيرة الإصلاحية، كما أن ما قدمته مملكة البحرين من تضحيات، واستشهاد 19 رجل أمن، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، وتضرر الأبرياء وترويعهم، وما تم الكشف عنه في تورط الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي في تمويل وتدريب الإرهابيين، وغيرها كثير من الحقائق التي يجب أن تكشف للرأي العام الأجنبي والبرلمان الأوروبي.مهيباً بجميع المواطنين والمؤسسات في الدولة، الرسمية والأهلية، للقيام بدورها وواجبها تجاه الوطن الغالي، ومسجلاً بكل التقدير والعرفان الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة، وخاصة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في دولة المؤسسات والقانون، ومؤكداً ثقة الشعب البحريني بالإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية البلاد والعباد، ولتظل مملكة البحرين، دائماً وأبداً، موطن التسامح والتعايش لجميع أبنائها وللأجيال القادمة.