أكد عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، أن قرار البرلمان الأوروبي انتهاك سافر لدولة القانون والمؤسسات وتدخل تشوبه السلبية في حق القضاء البحريني.وأوضح أن التقرير جاء متحيزاً ومسيساً واتسم بالتطاول على الأحكام الدستورية في المملكة، متجاهلاً عمليات الفوضى والإرهاب التي نجمت عن الطرف الآخر مثل التعدي على ممتلكات الدولة وتحطيمها وحرقها، وترويع المواطنين والمقيمين وقتل الشرطة والأبرياء والتطاول المرفوض على رموز الدولة، متسائلاً كيف يغض التقرير الطرف عن عمليات تهريب الأسلحة ومحاولة جر البلاد إلى مستنقع الطائفية البغيض على غرار ما يحصل في الدول التي ازدهرت فيها تجارة الموت على حساب الحقوق الإنسان؟!.وقال في بيان، إن أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات إرهابية في البحرين، هي موثقة وظاهرة للعيان ويمكن لأعضاء البرلمان لو أرادوا أن يكونوا منصفين أن يطلعوا على مجريات الأمور بشكل واضح، لكن ما يثير الريبة فعلاً أن الدول الأوروبية -هي صديقة للبحرين- وتعلم علم اليقين أن الإجراءات القضائية والعسكرية المتخذة تأتي في إطار حماية الأمن القومي وهو حق مشروع لكل دولة، ولكنها تستمع لطرف دون آخر.وأبدى الجودر تفاؤله حيال بعض النقاط الواردة في التقرير بشأن إشادة البرلمان بالمؤسسات الحقوقية في الدولة، حيث لم يخف هؤلاء إعجابهم بسياسات الحكومة المتبعة، كما أنهم أدانوا التدخل الإيراني المرفوض في شؤوننا الداخلية، قائلاً إن نور الشمس الساطع لا تبدده ظلامية من وسوس في آذانهم.ولفت إلى أن أبواب البحرين مشرعة لكل المنظمات الحقوقية، مبيناً أن المملكة والدول الخليجية ليست ساذجة وهي ترتقي في سياساتها إلى مصاف الدول الكبرى، ونستطيع أن نفرق بين التقارير المشبوهة في حق البحرين وبين ما هو حقيقي ومنصف وعادل، داعياً الدول الأوروبية لأن تعمل على حل مشاكلها الداخلية، وشعوبها أولى بالاهتمام بدل أن تنصب نفسها قاضياً على شعوبنا ونحن أدرى بحل أمورنا.