إيهاب أحمد توقع النائب أحمد قراطة تقليل حجم المبالغ المرصودة في الميزانية الجديدة لدعم الكهرباء والماء وألا يتعدى المبلغ المرصود 340 مليون دينار خلال العامين 2017-2018، وهو ما أرجعه إلى وجود وفر من مبالغ خطة توجيه دعم الكهرباء التي نفذتها الحكومة.وقال لـ»الوطن»: «إن الدعم الحكومي المقدم لهيئة الكهرباء والماء يبلغ سنوياً 350 مليون دينار، وهذا الدعم يخصص لشراء الطاقة من القطاع الخاص التي تقدم للمواطنين والمقيمين.وأضاف: «منذ تحول الكهرباء إلى هيئة الكهرباء والماء في 2009 وهي لا تدرج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة وبالمقابل تقدم الدولة دعماً في كل ميزانية بقيمة 700 مليون دينار لتوفير الطاقة والماء من محطات العزل والدور والحد».وأوضح بعد توجيه دعم الكهرباء والماء الذي قامت به الحكومة ينبغي أن تتراجع قيمة المبالغ التي تدعم بها الحكومة الهيئة، إذ سيبلغ توفير دعم الكهرباء والماء الذي طبق بالتدريج 50 مليون دينار سنوياً ليصل إلى 200 مليون دينار بعد أربع سنوات من تطبيق الخطة».وتوقع قراطة أن تتراوح مخصصات هيئة الكهرباء والماء في الميزانية المقبلة بين 150 و170 مليون دينار سنوياً، وهو ما أرجعه إلى استمرار الحكومة في دعوم الكهرباء والماء لحسابات المواطنين المنزلية من ذوي الحساب الواحد والقطاع التجاري بعد رفع الدعم عن الأجانب. ووفقاً لقراطة، فإن المبلغ المخصص لهيئة الكهرباء والماء لن يتجاوز 340 مليون دينار في الميزانية الجديدة مقارنة بـ700 مليون دينار على مدى السنوات السابقة.وعن كيفية احتساب قيمة دعم المستفيدين قال: «سننتظر إحالة الحكومة لميزانية 2017-2018 لنعرف كيف ستحتسب الحكومة مبالغ الدعم بعد ما قامت به من توجيه لدعم الكهرباء والماء ورفع الدعم عن الوقود وتوجيه دعم اللحوم».ويرى قراطة أن الميزانية الجديدة ستكون صعبة ما سيضطر الحكومة لإعادة النظر في نظام التقاعد وعلاوات الغلاء والسكن التي تمنح للمواطنين للحد من حجم المصروفات، لاسيما وأن العلاوات تصرف دون وجود قانون ينظمها.وتوقع قراطة أن يصل حجم الميزانية المقبلة إلى 3 مليارات دينار وأن يحتسب برميل النفط بين 30 و40 دولاراً، وعاد قراطة ليبين أن السعر الأنسب لاحتساب النفط يتراوح بين 25 و30 دولاراً، وهو ما أرجعه لتغطية فارق تغيرات الأسعار وعجز الميزانية. وشدد على ضرورة وجود خطط حقيقية لتنويع مصادر الدخل، قائلاً «إن 88% من دخل المملكة يعتمد على النفط، فيما لا تتعدى عوائد الدخل الأخرى 13% أو 15% من الميزانية العامة للدولة.